ضبط تشكيل عصابى يقوم بإدارة بؤرة لترويج المواد المخدرة بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابى يقوم بإدارة بؤرة لترويج المواد المخدرة بدمياط.

 تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن دمياط نشاط تشكيل عصابى مكون من (8 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط للإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (6) من المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ومزاولتهم نشاطهم الإجرامى ، وضُبط بحوزتهم ( 25 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر حشيش وزنت 3,200 كيلو جرام – فرد خرطوش – عدد من طلقات الخرطوش – 2 دراجة نارية "بدون لوحات" – أدوات لتغليف وتقطيع المواد المخدرة - مبلغ مالى – 4 هواتف محمول – 4 قطع سلاح أبيض ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب300  ألف جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان

عقوبة الاتجار بالمخدرات:

وفي سياق منفصل وضعت الدولة خطة لمحاربة تجارة المواد المخدرة،  و تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.