قال المهندس عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، إن السيارات المتهالكة، ملك لأصحابها، ولكن الشارع ملك للجميع، وهو أحق بها سيارة جديدة، مرخصة تدفع الرسوم للدولة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، كان يجب أن يوضع فيه ضوابط، خاصة بشأن السيارات المتهالكة، موضحًا أن السيارات المتهالة زاحمت الشارع بشكل كبير.
وأشار رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، إلى أن من يتركون سيارتهم لفترات طويله عليهم أن يستأجرو "جراج"، من أجل وضع سياراتهم فيه، مشيرًا إلى أنه من حق الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل السيولة المرورية.
ولفت إلى أن "الأسفلت"، أنشأ من أجل أن تسير السيارات عليه، وليس من أجل أن تقف عليه فترات طويله، حيث أن هناك ما يسمى "الحمل الإستاتيكي"، فإيقاف السيارة لفترات طويلة تؤثر على الأسفلت، والطريق بشكل عام.
وقال إنه من الطبيعي أن الفرد يقوم بركن سيارته بعد عوته، ليتحرك بها صباحًا، ولكن ركنها لفترات طويلة يؤثر على السيارات المستخدمة، ويؤثر كذلك على الطريق، وعلى السيولة المرورية.
ووافق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الإسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
وشمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.