كشف مصدر بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون تعويضات المقاولين، وتمت إعادة إرساله للبرلمان.
وقال المصدر إن المراجعة لم ينتج عنها أي تعديل في الصياغات المتفق عليها في مشروع القانون، بعد مراجعتها في البرلمان سواء في الجلسات العامة أو لجنة الإسكان بالمجلس.
وينتظر المقاولون أن يقوم البرلمان بوضع مشروع القانون على جدول أعمال إحدى الجلسات العامة للتصويت عليه ثم إرساله للتصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية والبدء في إقراره.
وتوقع المصدر أن يتم تشكيل اللجان فور إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال فترة بين ثلاثة لستة أشهر من إصدار القانون.
ويبدأ المقاولون في تقديم ما يثبت أحقيتهم في الحصول على تعويضات نتيجة فروق أسعار مواد البناء.
ويتوقع المصدر أن تشهد لجان التعويضات بعض التحديات بخصوص إمكانية توفير المبالغ المخصصة للتعويضات.
وينتظر المقاولون إصدار قانون التعويضات عن فروق الأسعار منذ يناير الماضي أي بعد ثلاثة أشهر من إصدار قرار تحرير سعر الصرف.