أكد هشام يسري، الأمين العام الاتحاد المقاولين، أن قرار زيادة سعر الفائدة الذي صدر مؤخرا من البنك المركزي، سينعكس بشكل مباشر على تكلفة التنفيذ التي يتحملها المقاولون في المشروعات سواء الحكومية أو الخاصة.

 

وأوضح أن أغلب مقاولي التنفيذ خاصة في الأعمال الحكومية يلجأون للحصول على قروض من البنوك لتمويل مراحل التنفيذ، التي يتعاقدون عليها لحين الحصول على مستخلصات كل مرحة والسداد للبنوك بنسبة فائدة، وهو ما يعني أن القروض التي سيحصل عليها مقاولو التنفيذ ستزيد قيمتها بزيادة نسبة الفائدة المطالب بسدادها.

 

وأشار الأمين العام لاتحاد المقاولين إلى أن المقاولين لن يكون لهم حق المطالبة بالحصول على تعويضات نتيجة زيادة نسبة الفائدة على القروض، التي يمولون بها مراحل التنفيذ المختلفة، لأن العلاقة بين المقاول ومالك المشروع مختلفة تماما ومستقلة، عن العلاقة بين المقاول والبنك الذى يلجأ له لتمويل التنفيذ لحين الحصول على مستخلصاته لدى مالك المشروع.

 

وقال إن المقاولين سيحصلون على تعويضات بشكل قانوني طبقا لقانون التعويضات فور إقراراه من البرلمان.

 

وكانت لجنة السياسات النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي طارق عامر قد أصدرت قراراً الأحد الماضي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% لـ17.25 % ويعد ذلك القرار الثاني للمركزي فى فترة أقل من عام، حيث قام في نوفمبر الماضي برفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3 %.