قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تدريب القائمين على تطبيق قانون "انتظار المركبات في الشوارع"، سيقضي على أعمال البلطجة نهائيا، ويحمي المواطنين من سيطرة السياس، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، مؤكدا أن هذا القانون، يواجه بلطجة سائسي السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها.

وأضاف وفيق، في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن قانون انتظار السيارات "السايس" الغرض منه تنظيم الانتظار، وعودة الشارع المصري لرونقه وشكله الحضاري بالإضافة إلي منع التكدس والازدحام في الشوارع، لافتا إلي تصريحات وزير التنمية المحلية بأن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون ينظم انتظار المركبات بدون "إتاوة" وينهي أعمال البلطجة التي نشهدها كل يوم، لافتا أن قانون السايس يحدد تعريفة معينة من قبل الحي لكل سيارة لركنها في الشوارع، ويواجه أعمال البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
 
وتابع: القانون ينظم انتظار المركبات في الشوارع، ويتصدى لظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ممن يطلقون على أنفسهم سايس السيارات.

يذكر أن  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من جميع المحافظات المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.