قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من جميع المحافظات المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع، سيعظم موارد الدولة، ويخدم المواطن بما يقضي على المشاهد الفوضوية بشكل كامل. 

وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 6 آلاف موقف سيارات عشوائي،  لافتا إلى أن أماكن انتظار السيارات العشوائية تهدر على الدولة ما لا يقل عن 88 مليار جنيه على الأقل في صورة مخالفات أو رسوم.

وأكد خبير التنمية المحلية، أن مميزات القانون تكمن في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين من شكاوي السايس بالإضافة إلي القضاء علي المشاهد الفوضوية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري، ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة السايس.
 
وأشار عرفة، إلي أن الرئيس السيسي كان قد صدق على القانون رقم 150 لعام 2020 في يوليو  2020، والذي ينص على «إنشاء لجنة بكل محافظة ومدينة لتنظيم انتظار السيارات، تتولى تحديد أماكن الانتظار، والرسوم المقررة على انتظار المركبات بهذه الأماكن، وأجاز القانون للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بحد أقصى عشر سنوات، وفرض القانون عقوبة على كل من تولى مهمة السايس دون ترخيص، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن  اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أعلن الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من جميع المحافظات المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.