أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من جميع المحافظات المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، على أرض الواقع بالقدر الذى يحقق الهدف من إصداره وشرح فلسفة تطبيق القانون والهدف منه وكيفية ونطاق تطبيقه والمواقع التي تلائم التطبيق وبما يحقق مصلحة المواطنين ومنع استغلاله.

 القضاء على المشاهد الفوضوية بشكل كامل 

وفي هذا الإطار، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير التنمية المحلية، أن الانتهاء من تدريب نحو 423 متدربا من جميع المحافظات المسؤولة عن تطبيق قانون انتظار المركبات في الشوارع، سيعظم موارد الدولة، ويخدم المواطن بما يقضي على المشاهد الفوضوية بشكل كامل. 

وأضاف عرفة، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وجود أكثر من ستة آلاف موقف سيارات عشوائي،  لافتا أن أماكن انتظار السيارات العشوائية تهدر على الدولة ما لا يقل عن 88 مليار جنيه على الأقل في صورة مخالفات أو رسوم.

 أكد خبير التنمية المحلية، أن مميزات القانون تكمن في تحقيق الانضباط وحماية المواطنين من شكاوي السايس بالإضافة إلي القضاء علي المشاهد الفوضوية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري، ومنع تكدس السيارات ومواجهة بلطجة السايس.

وأشار عرفة، إلي أن الرئيس السيسي كان قد صدق على القانون رقم 150 لعام 2020 في يوليو  2020، والذي ينص على «إنشاء لجنة بكل محافظة ومدينة لتنظيم انتظار السيارات، تتولى تحديد أماكن الانتظار، والرسوم المقررة على انتظار المركبات بهذه الأماكن، وأجاز القانون للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بحد أقصى عشر سنوات، وفرض القانون عقوبة على كل من تولى مهمة السايس دون ترخيص، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

منع تكدس السيارات 

وفي ذات السياق، قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تدريب القائمين على تطبيق قانون "انتظار المركبات في الشوارع، سيقضي على أعمال البلطجة نهائيا، ويحمي المواطنين من سيطرة السياس، وفرضهم مبالغ مالية كبيرة على أصحاب السيارات مقابل الانتظار، مؤكدا أن هذا القانون، يواجه بلطجة سائسي السيارات غير المرخصين حيث يقوم السايس بأخذ أموال لا يستحقها.

وأضاف وفيق، في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن قانون انتظار السيارات "السايس" الغرض منه تنظيم الانتظار، وعودة الشارع المصري لرونقه وشكله الحضاري بالإضافة إلي منع التكدس والازدحام في الشوارع، لافتا إلي تصريحات وزير التنمية المحلية بأن العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق هذا القانون ستعود مرة أخري للمواطنين عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الآخري.

وأكد عضو مجلس النواب، أن القانون ينظم انتظار المركبات بدون "إتاوة" وينهي أعمال البلطجة التي نشهدها كل يوم، لافتا أن القانون السايس يحدد تعريفة معينة من قبل الحي لكل سيارة لركنها في الشوارع، ويواجه أعمال البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون.
 
 وتابع وفيق: القانون ينظم انتظار المركبات في الشوارع، ويتصدى لظاهرة احتلال المركبات بكل أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ممن يطلقون على أنفسهم سايس السيارات.

اقرأ أيضا:

التنمية المحلية: انتهاء تدريب 423 موظفًا بالقليوبية تطبيق قانوني السايس والمحال العامة

بعد تطبيق القانون الجديد لتنظيم انتظار السيارات.. ما حقيقة الرسوم المفروضة أمام المنازل؟