أعلن شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، بدء تطبيق القرار والذي يهدف إلى التيسير على شركات التمويل غير المصرفي وزيادة كفاءة العمليات بها، ويسعى إلى تشجيع انتشار تلك الخدمات.

 

وأعرب سامي عن تطلعه لأن تؤسس مثل تلك الشركات في مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.

 

وأكد أن القرار حدد الشروط الواجب توافرها والإجراءات المطلوبة لحصول شركة تمارس أحد أنشطة التمويل على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية.

 

ومن ضمنها ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المطلوب الترخيص بها مجتمعة، وعليها أن تمسك حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات، التي تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقاً للنشاط الذي خصص من أجله.

 

ولفت شريف سامي إلى أن الضوابط نصت على ألا تزيد قيمة التمويل للعميل الواحد (شخص طبيعي) وزوجه وأولاده القصر على 10% من حقوق الملكية، وكذا ألا تزيد على 20% فى حالة الشخص الاعتباري، و25% للأطراف المرتبطة.

 

وأكد أن الهيئة عليها البت في الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الشركة لكل المتطلبات والشروط اللازمة للترخيص، وعلى أن تصدر قرارها في ضوء عدد من الاعتبارات، وأهمها المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين في مجالات الائتمان والتمويل المصرفي وغير المصرفي.

 

وكانت هيئة الرقابة قد نشرت اليوم  بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية " (العدد 119) قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (60) لسنة 2017 بشأن الترخيص للشركات بالجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة، فى مجالات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وضوابط ممارسة أكثر من نشاط.