ينظم برنامج ضمان التمويل بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع البنك الدولي، منتدى برامج الضمان الدولي الخامس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يومي 6-7 سبتمبر الجاري تحت شعار (دور برامج ضمان الائتمان في إعادة بناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد كوفيد).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المنتدى الافتراضي سيشارك فيه خبراء ومختصون ورواد في مجال ضمان الائتمان من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن خارجها، بالإضافة إلى العديد من الخبراء المختصين في مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة مختلف المعوقات التي تواجه هذا القطاع.
وسيتداول المنتدى تأثير كوفيد 19 ودور برامج الضمان في مواجهة تحدياته، والرقمنة وأثرها على مؤسسات ضمان الائتمان، ومدى قدرة البيانات البديلة على إعادة تشكيل مجال تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومستقبل التمويل في المراحل المبكرة وضمانات رأس المال، إضافة إلى التحديات المتعلقة بتمويل القطاعات الاكثر تأثراً بالجائحة بما في ذلك قطاع السياحة والترفيه وسلاسل الإمداد.
وسيثري الحوار في المنتدى مشاركات من قبل مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، ورئيس مجلس إدارة برنامج ضمان التمويل "كفالة" الدكتور فهد الشثري، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد، ونائب المحافظ لقطاع التمويل بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي، ومدير عام برنامج ضمان التمويل "كفالة" همام هاشم.
وأوضح مدير برنامج ضمان التمويل "كفالة" أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيسي لتوفير فرص عمل جديدة في الدول الناشئة والنامية، حيث يقدّر بأنها تمثل بنسبة 80 الى 90 % من إجمالي المنشآت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينًا أن المنشآت العاملة في هذا القطاع تواجه تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لدعم إستمرارية نموها، وذلك بسبب نقص المعلومات الائتمانية وضعف الضمانات، مما يسبب عزوف الجهات التمويلية عن الإقبال على دعم هذه المنشآت مقارنة بالمنشآت الكبيرة.
وبين هاشم أن جائحة كوفيد جعلت الوضع أكثر تحدياً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وعرضت الجائحة هذا القطاع لتحديات لم يسبق لها مثيل من قبل مما نتج عنه إغلاق عدد كبير من هذه المنشآت، بالإضافة إلى فقدان الوظائف، مشيدًا الدور الريادي الذي قامت به برامج الضمان في المنطقة والعالم لتوفير الدعم السريع لهذه المنشآت، مفيدًا أن العديد من الحكومات في جميع أنحاء المنطقة دعكت قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوسيع نطاق خطط ضمان الائتمان لمواجهة تحدي السيولة الطارئة التي تواجهها المنشآت للإسهام في تحفيز الانتعاش الاقتصادي من خلال إعادة بناء قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.