قال الدكتور عبد الحميد يحيى، أستاذ الإدارة وخبير تنمية الموارد البشرية، إن تنظيم النسل، والعمل على ضبط معدلات النمو السكاني يعود بالنفع على المواطن، والدولة، ويضمن توفير جودة الحياة للمواطن، وتقليل الأعباء عن الدولة.

وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن ضبط معدلات النمو السكاني يساهم في حصول الفرد على رفاهية العيش، وشعوره بما تنجزه الدولة من مشروعات قومية، وتنموية، إلى جانب حصوله على فرص عمل، وقدرة الدولة على تلبية كافة احتياجات المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة.

وأكد أن تنظيم النسل ينعكس إيجابيًا على تقليل الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ومساعدتها في الاستثمار بمزيد من المشروعات، بدلًا من أن تكون الموازنة مخصصة فقط لمحاولة توافق التنمية مع أعداد السكان، فالزيادة السكانية تشكل ضغطًا هائلًا على الموازنة.

ونوه خبير تنمية الموارد البشرية، إلى أن الزيادة السكانية ترجع في الأغلب إلى معتقدات خاطئة مثل أن كثرة الأولاد سيساهم في زيادة دخل الأسرة من خلال استثمارهم بسوق العمل منذ الصغر، وهو ما يحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي معالجته، والقضاء على تلك الموروثات الثقافية الخاطئة، من خلال اهتمامه بتطوير وعي المواطن، والارتقاء بنمط تفكيره، في محاولة لوضع حد لتلك الظاهرة التي تعاني منها مختلف المجتمعات.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة، أن الزيادة السكانية تشكل خطرًا على الدولة، وقال في حديثه: "قضية الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تواجهها الدولة"، مضيفًا: "طول ما فيه نمو سكاني بالطريقة دي لن تشعروا بتحسن في أحوالنا".

وحذر الرئيس السيسي من أن الزيادة السكانية "في منتهى الخطورة"، مشيرا إلى أن تعداد السكان زاد خلال عامي 2010 و2011 وحتى الآن نحو 20 مليون نسمة.

وأعلنت الساعة السكانية، المتواجدة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحي مدينة نصر، شرقي القاهرة، منذ أيام، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 102 مليون و250 ألفا و421 نسمة، بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال آخر 50 يوما.