للتنمية والمنعقد خلال الفترة من ١ إلى ٤ سبتمبر بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وأشادت الوزيرة بالتحرك السريع من قِبَل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لمواجهة هذه الأزمة من خلال شراكة تنموية مثمرة مع عدد كبير من المنظمات والمؤسسات الدولية، متابعه أن البنك وضع البرنامج الاستراتيجي للتأهب والتصدي (بتمويل قدره 2,3 مليار دولار)، والذي يهدف إلى دعم جهود الدول الأعضاء للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، سواء ما يتعلق بالتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية أو دعم القطاعات الاقتصادية وإنعاشها.
وأكدت السعيد، أهمية تلك الخطوة لجميع الدول الأعضاء خصوصًا مع التأثر الشديد لأغلب القطاعات الاقتصادية في الدول الأعضاء، وفي مقدمتها القطاع الصحي.
ودعت الوزيرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تتميز بتنوع وتكامل أنشطتها التنموية، لمواصلة جهودها واستمرار العمل من خلال النهج التشاركي الذي تتبناه والذي يمثل النهج الأمثل للتعاون مع المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها جهود الدول الأعضاء لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا، إلى جانب استمرار مشروعات التنمية الأخرى، خاصةً مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق النمو المستدام.
وأكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل بجَهدٍ حثيث لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال استراتيجية وطنية وطموحة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تتسق مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البُعد الاقتصادي، والبُعد الاجتماعي، والبُعد البيئي، متابعه أن الدولة تواصل استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات، وفي مقدمتها قطاع الطاقة، وتنويع الهيكل الإنتاجي بتحفيز القطاعات التي تُحقق قيمة مضافة عالية، وتخلق فرص العمل اللائق والمُنتِج وترتبط بعلاقةٍ تشابكيةٍ قويةٍ مع باقي القطاعات، ومنها: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضافت السعيد أن البرنامج تضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حِزمة من القوانين والتشريعات التي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات، متابعه أن الدولة المصرية تعمل لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى ما حققته الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي نفذتها الدولةُ المصرية في الأعوام الأخيرة والتوسع في شبكاتِ وبرامج الحماية الاجتماعية من طفرةِ إيجابية قد شهدها الاقتصاد المصري، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعززت قدرته على الصمود في مواجهة جائحة كورونا، موضحة أن قبل هذه الأزمة بلغ معدلُ النموِ الاقتصادي حوالي 5,6% في النصف الأول من العام 19/2020 وانخفض معدلُ البطالةِ إلى أقل من 8%، وانخفض متوسطُ مُعدلِ التضخمِ إلى أقل معدل له منذ نحو 15 عامًا.
وأوضحت السعيد أن أزمة كوفيد فرضت على دول العالم أجمع سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها، وكذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكده أن في هذا الإطار تحرّكت الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياساتٍ استباقيةٍ، اعتمدت على خُطةٍ واضحةٍ ومدروسةٍ، تحقق التوازن بين الحفاظ على صحةِ المواطن وضمان حقوقه الأساسية وبين استمرارِ عجلة النشاطِ الاقتصادي، وتستهدف جميع الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات.