الإيجار القديم، نعمة للمستأجر ونقمة على أصحاب الأملاك، فقد نجد أن هناك العديد من الأشخاص يمتلكون العمارات السكنية التي تحتوي على الـ20 شقة، وتكون المحصلة الإيجارية الشهرية لا تتعدى الـ 100 جنيه.
يقول " سيد محمد" مالك عقار بأسيوط، أن قانون الإيجار القديم، سبب أزمة كبري لذوي العقارات، وذلك لأن كل شخص يمتلك عقارا لا يشكل له دخلا ثابتا يتعايش منه، بل مجرد مبلغ مالي بسيط، لا يستطيع الشخص أن يشتري به كيلو لحم.
يذكر" خالد إبراهيم" مالك عقار بمحافظة أسيوط، أن البرلمان المصري وضع حلول معتدلة لرفع مستوى الإيجار وتعديل قانون الإيجار القديم، في إطار يتماشي مع المالك والمستأجر، فقد كان الإيجار في الأعوام الماضية 10 جنيه شهرياً من كل شقة سكنية، ولم يكن المستأجر لديه القدرة على دفع المزيد من الإيجار.
وتضيف" ريهام عبد الحليم" مستأجرة، أن تلك المشكلة موجودة في أسيوط بكثرة ولكن ليست المحافظة الوحيدة التي تُعاني منها، ولكن هي مشكلة عامة على مستوى الجمهورية،كما أن هذا نابع مستوي دخل الأشخاص وعدم مقدرته على دفع إيجارات عالية.
وتوضح " أمنية محمد" مستأجرة، أنها تدفع شهرياً بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة 100 جنيه شهرياً وقبل التعديل كانت 60 جنيه، وأنه لا يستطيع أصحاب الإيجارات القديمة دفع مبالغ أكثر من ذلك، نظراً للظروف المعيشية للمواطنين. ويقول " محمود محمد" محامي، أن القانون المصري، عدل في بعض مواد الإيجارات القديمة، وذلك لتظلم العديد من أصحاب الشقق السكنية من قله العائد من تلك الإيجارات، ويطمحون في إحداث جديد بشأن تلك العقارات، لذلك جاءت التعديلات للتتماشي مع الأوضاع الحالية.