اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، نتائج تقييم أفضل وأسوأ 5 جهات حكومية اتحادية في الخدمات الرقمية، ضمن عملية تقييم شاملة وجه بإطلاقها في يونيو الماضي، لتشمل أكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الداخلية تصدرت نتائج التقييم متقدمة قائمة أفضل الجهات الحكومية في الخدمات الرقمية، وحلت بعدها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع، أما قائمة أسوأ الجهات في الخدمات الرقمية فضمت وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأضافت أن التقييم جاء وفق دراسات ميدانية واستطلاعات رأي شملت 55 ألف متعامل لحكومة دولة الإمارات، وتم إجراؤها على مدى 3 أشهر، وركزت على أداء 30 جهة حكومية تقدم أكثر من 1300 خدمة عبر 58 قناة رقمية على مستوى الدولة.
وقال بن راشد إنه تقرر أعطاء 90 يومًا فرصة لتحسين الخدمات وإعادة تقييم الجهات الأسوأ بعدها لاتخاذ قرار بشأنها، مؤكدًا أن الجهات التي حققت خدماتها الرقمية أفضل تقييم تستحق الإشادة وننتظر منها المزيد، لتحقيق أهدافنا بأن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالميًا في تقديم الخدمات، حيث نريد الوصول إلى 90% نسبة رضا المتعاملين عن كافة خدماتنا الحكومية الرقمية.
وأضاف أن الجهات التي لم تتمكن من الارتقاء بخدماتها الرقمية إلى المستوى المطلوب ننتظر منها تعديل المسار وتحقيق أفضل النتائج خلال 90 يومًا، قائلاً : "وجهنا الحكومة الرقمية بالإشراف على عملية تطوير الخدمات الرقمية، وسيتم إعادة تقييم خدمات هذه الجهات، بما يضمن تحقيق هدفنا الأساسي بالتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية".