علقت الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى العام لنساء مصر على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تكون تبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة.
وقالت: "خطوة جديدة ومهمة جداً من جانب الحكومة لاستكمال مسيرة الإجراءات الفعالة من جانب الدولة لحماية المرأة ، والوقوف بقوة ضد كل أشكال العنف الذى يمكن أن يواجه المرأة فى أى مكان".
وأشارت إلى أن قرار إنشاء هذه الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يأتى بعد أيام قليلة من إقرار تغليط عقوبات مواجهة التحرش الجنسي، وهو ما يعد بمثابة رسائل قوية ومتتالية وغير مسبوقة من الدولة لدعم وحماية المرأة المصرية.
وأكدت الدكتورة هدى بدران رئيسة اتحاد نساء مصر على أهمية أن يكون هناك تمثيل للمجتمع المدني والجمعيات النسوية في الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بحيث يكون هناك تكامل بين كل الجهات القائمة على دعم وتمكين المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف فى كل مكان فى محافظات الجمهورية.
وأوضحت بدران أنه انطلاقاً من دور المجتمع المدنى والجمعيات النسوية و اتساقاً مع جهود الدولة لحماية المرأة فأن اتحاد نساء مصر بالتعاون مع رابطة المرأة العربية ومؤسسة إدراك للتنمية بصدد إطلاق أول تطبيق اليكترونى للإبلاغ عن حوادث التحرش والعنف بالتعاون مع عدداً من الجهات والوزرات المعنية من خلال تطبيق على الموبايل باسم " نجدة التحرش " والذى يسمح بالإبلاغ ومتابعة سير البلاغ وسرعة البت فيها من خلال تقديم مساعدات قانونية من جانب الاتحاد.
وأصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ينص علي إنشاء وحدة تسمي "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تتبع مجلس الوزراء، ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيراً للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.
ويضم الاتحاد النوعى لنساء مصر أكثر من 150 جمعية أهلية فى جميع محافظات مصر، ويسعى الاتحاد إلى ترابط الجهود المهتمة بدعم قضايا المرأة للمساهمة في خلق مجتمع واعى يؤمن بالمساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وإحترام حقوق المرأة والأسرة.