صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن عدم إخطار النقابة بالتحقيق مع المحامي الحقوقي خالد علي، وعدم تمكينه من الاطلاع على البلاغ المقدم ضده أثناء التحقيق معه أمس الثلاثاء، إخلال بحق الدفاع وإهدار لضمانة قانونية حصنها الدستور.
وأكد "عاشور" في بيان له اليوم الأربعاء، أن احتجاز "علي" يوما هو حبس يفتقد للمبررات القانونية للحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه كلف كمال مهنى عضو مجلس النقابة بحضور التحقيقات معه اليوم.