تنظر المحكمة الدستورية اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، وتنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن «تسري أحكام القانون على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها».
وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، أنها أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام،
وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية: - المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.
وفي سياق أخر، تعقد محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، برئاسة المستشار شعبان الشامى، جلسة لمحاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، والشافعي عبدالحي سليمان، ومحمد العربي محمد سليمان، وليلى كامل برسوم، وسمير زكي عبدالقوي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "الحزام الأخضر".
ويواجه الوزير الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اتهامات بالتربح والإضرار بالمال العام، عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها.
وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التى جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكى والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.