قررت النيابة العامة حبس مالك مكتب استيراد وتصدير لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بسيدة في أحد شوارع مصر الجديدة، بالتلويح لها بإشارة خارجة خلال سيره بسيارته من أمامها. وقالت سيدة مصر الجديدة إنها كانت تسير في أحد الشوارع مترجلة وخلال رحلة عودتها إلى منزلها فوجئت بشاب لا تعرفه يقف أمامها بسيارته ويوجه إليها كلمات تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، وعندما استكملت طريقها إلى المنزل تبعها بسيارته ووقف أمامها مرة أخرى وأشار إليها بإشارة خارجة، وعندما نهرته انطلق بسيارته ولم تتمكن من التقاط جميع أرقام اللوحات المرورية الخاصة بالسيارة.

وأضافت السيدة في تحقيقات النيابة العامة أن تصرفات المتهم تسببت لها في أضرار نفسية وإهانة بالغة لها في الشارع وأمام بعض المارة الذين لاحظوا تصرفاته، لكنه انصرف عندما بدأت في الاستغاثة بالمارة وأصحاب المحال التجارية. أفادت تحقيقات النيابة بأن كاميرات المراقبة رصدت رجل الأعمال المتهم بالتحرش بالسيدة، وارتكاب الفعل الفاضح.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من سيدة في العقد الثالث من عمرها اتهمت شابًا بالحرش بها، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبفحص الكاميرات ظهر الشاب وهو يلوح للسيدة بيديه بإشارة جنسية فألقت المباحث القبض عليه. وبمواجهته اعترف بتفاصيل الواقعة، مبررًا جريمته بقوله: "كنت بهزر وهي خدت الموضوع معاكسة".

عقوبة التحرش الجنسي: وفقا للتعديلات المستحدثة في عقوبة التحرش الجنسي فإنه: يستبدل بنصي المادتين «306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب"» من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النصان الآتيان: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.