طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم إسرائيل والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وأدانت وزارة الخارجية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /السبت/ "عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، التي كان آخرها التنكيل بأبناء شعبنا في بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية ابيتار التي أقيمت على جبل صبيح".
وأكدت الوزارة أن "تصعيد عدوان الاحتلال ضد شعبنا متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بهدم المنازل".
وتابعت الوزارة في بيانها "إنها تنظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، وتعتبرها إصراراً احتلاليا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشئومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين.
كما دعت الوزارة مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمل مسئولياتها في مساءلة ومحاسبة إسرائيل واذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
وشددت الوزارة على "أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال، يردع إسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض والمواطن الفلسطيني".