حظيت المرأة المصرية باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمكنت من الوصول للعديد من المناصب التي لم تتمكن من الوصول لها من قبل، وعلى رأسها المناصب القضائية، والنيابية، إلى جانب ارتفاع نسبة تمثيل المرأة بالمناصب السياسية، والقيادية، فشهدت نسبة تولي السيدات منصب وزيرة، ارتفاعًا كبيرًا.

ورصدت بوابة «دار الهلال» في السطور التالية ما تحقق للمرأة في عهد الرئيس السيسي، والمكانة التي وصلت إليها، وزيادة الثقة الموكلة إليها:

تمكين المرأة

تمكنت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق طفرة غير مسبوقة في دعم وتمكين المرأة، فقد تمت مراجعة كافة التشريعات والقوانين التي تساهم في ضمان حقوق المرأة، بحيث تضمن الدستور المصري الصادر في عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في كل المجالات.

- شهدت السنوات السبع الماضية، زيادة ملحوظة في تولي المرأة المناصب السياسية والقيادية المختلفة، إذ ارتفعت نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 25% خلال عام 2021، وذلك بالإضافة إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في إجمالي أعداد المنتسبين إلى الجهاز الإداري للدولة.

وبلغ نصيب المرأة في مقاعد البرلمان نحو 28% عام 2021، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 2% فقط عام 2013، كما تم زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 32%.

واستهدفت الدولة أيضا تنمية قدرات المرأة في توسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء بكافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال.

المجلس القومي للمرأة

- تم إعادة تشكيل المجلس القومي للمرأة في فبراير 2016، والذي يعد من أهم الجهات المعنية بالمحافظة على حقوق المرأة، وفازت الدكتورة مايا مرسي بالانتخابات بين أعضاء المجلس بمنصب رئيسة المجلس، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب. 

- تم إصدار القانون رقم 30 لعام 2018 لتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة كي يشمل اختصاصاته بما يتناسب مع المطلوب منه، وشملت الاختصاصات الخاصة بالمجلس القومي للمرأة الآتي:

اختصاصات المجلس القومي للمرأة

- اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها، وتمكينها من أداء دورها السياسى، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة.
- اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التى تواجهها.
- التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم  إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة.

- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة، والتقدم بما يكون لديه من إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.
 - إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

 -إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة.

 - تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

 - المشاركة فى اجتماعات المنظمات اإلقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

- الإسهام بالرأي فى إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.

 - تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

 - إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

 -نشر ثقافة حماية المرأة، وتمكينها، وتنميتها بالاستعانة بجميع وسائل العالم المرئية والمسموعة والمقروءة، وإعداد المواد والبرامج العالمية اللازمة  للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها، وإصدار النشرات والدوريات والمجالت والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

-عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجالات.

أقرأ أيضًا:

«حياة كريمة».. المشروع القومي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان الريف والمدن

انتشال المواطن من براثن المعاناة.. نواب: الدولة تضع خطة حكيمة لمواجهة الفقر ومنع توريثه