أوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الأربعاء أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وبيلاورسيا تشهد حاليا حراكا غير مسبوق خاصة في ظل حرص الرئيسين المصري والبيلاروسي وحكومتي البلدين على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير التجارة أمام اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة في مدينة منسك على هامش أعمال اللجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة بحضور وزير التجارة البيلاروسي فلاديمير كولتوفيتش إلى جانب عدد كبير من مسئولى البلدين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.
وقال قابيل - فى بيان صادر عن الوزارة اليوم - إن الحكومة المصرية تضع نصب أعينها مسؤولية تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات ذات القيمة المضافة .. مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة أعمال ملائمة تتسم بالتنافسية والشفافية وزيادة القدرة على دخول الأسواق العالمية بما يسهم في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خطة إصلاح اقتصادي شامل أثمرت عن نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد القومي خلال العام المالي الماضي ونتج عنها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى إلى 3ر4% وزيادة الاستثمارات لتصل إلى 392 مليارا منها 58% استثمارات للقطاع الخاص فضلا عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 28,5 مليار دولار.
وأشار قابيل إلى أن نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي انعكست إيجابيا في التقارير المحلية والعالمية لتؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادي والاستثماري في مصر حيث ارتفع تصنيفها 9 درجات في تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لتحتل المركز الـ122 من إجمالي 190 دولة..كما صعدت إلى المركز الخامس في معدل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد الهند والصين وأندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال :إن الحكومة اتخذت في الفترة الأخيرة عدد من الخطوات الجادة لتحفيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال تضمنت إصدار قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل منظومة الشباك الواحد وتدشين آلية لتسوية المنازعات .. مشيراً إلى أن الوزارة أطلقت استراتيجية جديدة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تتوافق مع رؤية مصر القومية 2030 وترتكز على خمسة محاور أساسية تتضمن زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% فضلاً عن رفع معدلات نمو الصادرات إلى 10% سنوياً بالإضافة إلى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير التعليم الفني والمهنى وتحسين الأداء المؤسسي ليتوافق مع مبادئ الحوكمة الاقتصادية.
واستعرض وزير التجارة خطة الحكومة للاصلاح التشريعي والقانوني والتي تضمنت تعديل ضريبة القيمة المضافة وقانون المناقصات والمزايدات إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلص مدة استخراج التراخيص إلى أسبوعين فقط كما يسمح لــ80% من المشروعات الصناعية ببدء الإنتاج في غضون أسبوع واحد فقط بالإخطار ووتسهيل عملية تخصيص الأراضي الصناعية .
ولفت إلى أن الخطة تضمنت أيضاً إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم جميع الهيئات المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بالإضافة إلى تدشين مبادرة البنك المركزي المصري لتسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل.
وقال قابيل : إن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في القطاع الصناعي باعتباره محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية .. مشيراً إلى أن الوزارة قامت العام الماضي بتخصيص أراض صناعية بإجمالي مساحة 11 مليون متر مربع كما تستهدف زيادة هذه الأراضي لــ15 مليون متر مربع خلال العام الجاري لتبلغ المساحة الإجمالية نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020.
وأوضح أن الوزارة تستهدف أيضاً إنشاء 21 تجمعا صناعيا في مختلف القطاعات خلال السنوات الخمس القادمة تضم تجمعات لصناعة الجلود الأثاث والمنسوجات.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من موقع مصر باعتبارها محورا استراتيجيا ولوجيستيا هاما للوصول للأسواق العربية والأفريقية والاستفادة من المميزات التجارية والاستثمارية لمنطقة محور قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط التجاري بين قارات آسيا وأوروبا.