أكد المُفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الأحد، عدم شرعية الاستيطان وهدم المنازل في القدس والأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المُمارسات الإسرائيلية في هذا الصدد تُخالف الأعراف والقوانين الدولية.

وقال مفتي فلسطين، في تصريح اليوم علق فيه على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا تأجيل إخلاء الخان الأحمر ستة أشهر إضافية، إن الاستيطان غير شرعي ولو قضت المحاكم الإسرائيلية بعكس ذلك، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يمتثل الشعب الفلسطيني في الخان الأحمر وفي كل المواقع الفلسطينية لمثل هذه القرارات.

وحث مفتي فلسطين أفراد الشعب الفلسطيني في كل المواقع على أن يبقوا منتبهين وأن يواصلوا إصرارهم وصمودهم وفعالياتهم المناهضة للاستيطان حتى تلغى كل القرارات المتعلقة بوضع اليد على الأراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وحتى ينتهي بناء المستوطنات.

وأضاف إن قرار المحكمة الإسرائيلية بتأجيل إخلاء الخان الأحمر جاء نتيجة للصمود والإصرار الفلسطيني في الدرجة الأولى ونتيجة للضجة الدولية الواضحة ومؤازرة القضية الفلسطينية على المستوى الدولي خاصة فيما يتعلق بموضوع الاستيطان وتوسيع المستوطنات وبالتالي جاء قرار المحكمة لتهدئة الوضع ولتأجيل المخططات الإسرائيلية.

وحذر من أن منطقة "الخان الأحمر" لو تم فيها الاستيطان لفصل تمامًا بين جنوب وشمال الضفة الغربية وقطع أوصال التواصل بين الأراضي الفلسطينية شمالا وجنوبا.

وفيما يتعلق بما يسمى بـ "مشروع التسوية الإسرائيلي"، قال الشيخ حسين إن هذا المشروع في ظاهره وكأنه يقول أنه يريد تسجيل حقوق الشعب الفلسطيني أو أبناء القدس ولكن في حقيقته هو مشروع للاستيلاء على المزيد من الأراضي ومزيد من العقارات في مدينة القدس.

وشدد على أن هذه التسويات غير قانونية ولا يحق للسلطة القائمة بالاحتلال أن تقوم بهذه الأعمال لأن هذه الأرض هي أرض فلسطينية وهي أراض محتلة وبالتالي لا يجوز للاحتلال بموجب القانون الدولي أن يعبث بها أو يغير في حقيقة الأرض أو حقيقة السكان.

وأكد مفتي القدس أن الفلسطينيين في القدس متنبهون لهذه المخططات وسيتم إفشالها بفضل هذا الوعي وهذا التنبه لكل هذه المشروعات التي في ظاهرها العمل من أجل المواطنين ولكن في حقيقتها وباطنها هدفها الاستيلاء على المزيد من الأرض، مشددا على أن هذه لمخططات ستفشل مهما حاول الاحتلال تزيين أو تجميل وجهها.