فقدت البورصة نحو 37 مليار جنيه في أول يوم تداول بعد عوده الحديث عن فرض ضرائب على سوق المال، في حين أن مكاسب الأسبوع الماضي كانت 13 مليار جنيه فقط، لتقارب خسائر يوم واحد ثلاثة أضعاف مكاسب أسبوع.

 

وكانت البورصة  شهد انتعاشاً بعد أن تلقت أسواق المال دعما حكوميا، ليعوض المستثمرين خسائرهم، عقب تراجعات متتالية غير مبررة، حتى نشرت الجريدة الرسمية تعليمات استرشادية بخصوص ضريبه البورصة.

 

وجاء خبر الضريبة كالصاعقة على سوق يعاني منذ سنوات وأمل كبير لدي المستثمرين بإعادة النظر في تطبيقها، واتشحت صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد والنظرة السلبية لأداء الجلسات المقبلة، ولكن هناك من هدأ من روع المتعاملين وتوضيح ما نشر بالجريدة الرسمية، حيث يرى أحمد العطيفي خبير أسواق المال أنه لا يوجد أى جديد يتعلق بالضرائب عن البورصة.

 

وأوضح العطيفي أن المنشور المتداول الآن هو دليل استرشادى عن الضرائب يصدر كل عام فى نفس التوقيت عن التعاملات  الخاضعة للضرائب.

 

وأشار إلى أن قرار فرض ضرائب على البورصة تحت البحث والدراسة مع أطراف السوق ، وسوف يتم الإعلان رسميا عن أى تطورات بشان ذلك، والوضع كما هو المتعلق بالضريبة على البورصة  .

 

ووجه رسالة للمسؤولين عن ملف الضرائب على البورصة قائلاً إن حالة الهلع التى أصابت المستثمرين من مجرد تداول هذا الدليل يؤكد رفض الموضوع وآليات تطبيقه.

 

وانتقد احمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة فكرة فرض ضرائب خاصة في هذا التوقيت قائلاً إن الدولة تبنت إصلاحا اقتصاديا ساهم في تحسن كبير بكل المؤشرات الاقتصادية ، كما أشادت المؤسسات الدولية بما حققته الدولة في وقت قصير وقدرتها على الحفاظ بأداء جيد اقتصاديا رغم وباء كورونا، لكن لا يكون هناك انعكاس حقيقي أو قيمة من غير سوق مال وبورصة قوية تعكس التحسن الاقتصادي .

 

وتساءل: كيف أنه في الوقت الذي تتصارع فيه  كل الأسواق علي تخفيض المصاريف والعمولات، يتم الترويج هنا عن تطلع تطبيقات ضرائب علي البورصة .

 

وأوضح أن البورصة تستعد لالتقاط أنفاسها والحديث عن طروحات جديدة  لجذب مستمرين جدد فكيف يتم الترويج لفرص ضرائب.

 

 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 428 لسنة 2021 بشأن إصدار دليل قواعد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية.

 

ونص الدليل على بدء تطبيق ضريبة بنحو 10% على وعاء مستقل يتضمن صافى أرباح التعامل فى البورصة، وذلك من أول يناير المقبل

 

وقرر وزير المالية بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، أن يكون تحديد المعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية وفقا للقواعد والتعليمات الواردة بالدليل المرافق.

 

وتنتهي فترة السنوات الثلاث التي توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي تضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

 

وكانت الحكومة أقرت في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.

 

 

 

وعقب انتهاء فترة السنوات الثلاث توصلت أطراف السوق إلى اتفاق تمت ترجمته في تعديل تشريعي، يتضمن تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية من الأوراق المالية المقيدة بالبورصة حتى نهاية عام 2021، مع خفض ضريبة الدمغة على عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها.

 

وانخفضت ضريبة الدمغة بهذا التعديل إلى 0.5 في الألف يتحملها البائع المقيم، 0.5 في الألف يتحملها المشترى المقيم، وعلى تعاملات الأجانب إلى 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف يتحملها البائع غير المقيم، ومثلها يتحملها المشتري غير المقيم.

 

كما ألغت التعديلات فرض ضريبة الدمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.