تحركت الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة نحو إحداث طفرة جديدة في مجال الإستثمار الأجنبي المباشر والغير مباشر الأمر الذي جعل الدولة المصرية بمثابة قاطرة الإقتصادات علي مستوى قارة أفريقيا، مما أشارت بعض التقارير العالمية أن صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز نحو 1.429 مليار دولار بما يعادل نسبيا 47.3%.
ووفقا للتقارير والتقديرات التي تتبع صندوق النقد الدولي فإن المتوقع خلال الأربع سنوات المقبلة إحداث نموا كبيرا سنويا في الإستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة المصرية، ووفقا للتقارير فقد اتضح أنه خلال الربع الثالث من السنة المالية حققت الدولة المصرية معدل نمو مقدرا بحوالي 25.75%.
الاقتصاد المصري 2021
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري استطاع جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مقارنة بالدول الأفريقية والدول المجاورة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحركت نحو مجموعة من المحددات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.هل الاقتصاد المصري ينهار
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن الدولة المصرية استطاعت التغلب علي كافة التحديات ونجحت في التقدم بالشكل الكافي الذي جعل العديد من الشركات العالمية دخول حيز الاستثمار داخل الدولة المصرية مثل شركات أمازون العالمية وشركات مرسيدس وغيرها من الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أنها بداية جيدة لجذب مزيد من الشركات الأخرى، حيث استطاعة جذب ثقة الشركات العالمية لتواجدها داخل الدولة المصرية.
وأشار الإدريسي إلى أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر والسياسات الاقتصادية بشكل عام والتي من أهمهما استقرار السياسات المالية والنقدية، خلال الفترة الأخيرة كانت من أهم العوامل التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة المصرية.
وضع الاقتصاد المصري الآن
وأضاف أن هناك عوامل أخرى ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد المصري والتي من أهمها توفير الآليات الجديدة التي تندرج تحت التكنولوجيا الحديثة مثل التحول الرقمي والشمول المالي، وأضح أن هناك توسعات كبيرة في البنية التحتية سواء علي مستوى الكهرباء أو تأمين مصادر الطاقة، مع توفير شبكة طرق جيدة استطاعت ربط المحافظات بعضها وكذلك المصانع وتوصيل المنتجات للمستهلك.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تلك التحديات ما هي إلا حوافز وتسهيلات أكبر لتشجيع الاستثمار الأجنبي وبالتالي تعمل علي تحسين تنافسية الاقتصاد المصري لمناخ الاستثمار، وبالتالي تعمل جذب المستثمر الأجنبي.
وأكد أن الدولة المصرية تأمل وجود المزيد من الشركات الأجنبية العالمية للاستثمار، مما سيترتب عليه توفير فرص عمل جديدة وكذلك نقل الخبرات التكنولوجية الحديثة، الأمر الذي يعمل علي زيادة الحصيلة الضريبية، مما ستعمل علي تقديم منتجات جديدة للتصدير تعمل علي معالجة العجز في الميزان التجاري الخاص بالدولة، لافتا إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي يعمل على دخول صناعات جديدة.
معدلات النمو الاقتصادي في مصر
وقالت الدكتورة هدى الملاح خبير دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن مصر حققت معدلات نمو أعلى من الصين واليابان وأمريكا وغيرها من الدول المتقدمة حول العالم خلال عام 2020، بارتفاع بلغت نسبته نحو 3.6%، بينما جاءت الصين محققة معدلات نمو بلغت 2.3%، لافتة إلى أن ارتفاع النمو للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا تم علي أساس استقرار الاقتصاد المصري واستقرار للمؤشرات الاقتصادية للاقتصاد الكلي في مصر، بناء علي التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية.
تحليل معدل النمو
وأوضحت خبير دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن جميع الدعم الذي تم للعمالة المصرية أو للقطاع الخاص أو للسياحة وكذلك العديد من المبادرات الرئاسية المقدمة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، التابعة للبنك المركزي وغيرها من المبادرات التي تهدف لإستقرار حياة المواطن وتحسين معيشة الفرد للنهوض بالاقتصاد المصري في كافة المجالات وبالتالي أصبح الاقتصاد المصري في حالة من الإرتفاع بشهادة من الوكالات العالمية .
كيفية حساب معدل النمو الاقتصادي
وأشارت هدى الملاح إلى أن بعض الدول النامية حققت انخفاضا في معدلات نموها الاقتصادي حيث انخض اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نحو -3.5% ، بينما انخفض معدل نمو دولة اليابان نحو -4.8% ، وجاء في المرتبة الثالثة الاقتصاد الروسي محققا انخفاضا قدره -3.1%، بينما احتلت المركز الأخير في الإنخفاضات التي حققتها معدلات نمو الدول حول العالم، دولة الهند والتي حققت أعلي قيمة في الإنخفاض بلغت نحو -8%
وتابعت الملاح أن الدولة المصرية برغم جائحة كورونا إلا أنها استمرت في تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية سواء مشروعات لوجيستية أو خدمية أو عن طريق انشاء الطرق والكباري التي تعتبر بمثابة شرايين الاقتصاد المصري، من هنا فقد أشارت أن تلك المشروعات الضخمة تعمل علي جذب الاقتصاد الأجنبي داخل الدولة المصرية.
وأضافت خبير دراسات الجدوى ومدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية أن ارتفاع معدلات النمو للدولة المصرية سببه يرجع إلي المشروعات العديدة التي قدمتها الدولة المصرية خلال عام 2020جاء ذلك وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.