قال الدكتور محمد الشيمي الخبير المصرفي إن المتوقع خلال الإجتماع الذي يعقده البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة والإبقاء علي سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السابعة، لافتا أن السياسة النقدية لها سياستها الخاصة نحو ذلك التثبيت لأسباب كثيرة والتي من أهما عدم زيادة الدين العام وكذلك عدم الزيادة في حجم التضخم.

توقعات سعر الفائدة في مصر 2021

وأشار الخبير المصرفي خلال تصريحاته الخاصة لـ"دار الهلال" أنه في حالة زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يمكن أن يحدث مزيدا من الرواج للسوق المصري، لافتا إلى أن الأسباب التي تستدعي تثبيت سعر الفائدة تعمل علي تثبيت معدلات التضخم، كما أن تلك التثبيت يعمل علي خفض تكاليف الإستثمار علي المشروعات لدعمه المستمر حيث ان زيادة سعر الفائدة يعمل علي زيادة تكاليف الإستثمارات وذلك لأن سعر الفائدة يدخل ضمن العناصر الغير مباشرة.

سعر الفائدة في مصر اليوم

وأوضح الشيمي أن رفع سعر الفائدة من خلال البنك المركزي المصري له أيضا العديد من المزايا، والتي من أهمها الخفض التلقائي لسعر الصرف أمام الجنيه المصري وذلك لأنه يعمل علي تقليل المضاربة أمام الدولار، وأوضح أن التكلفة التي يتحملها المستهلك النهائي من رفع سعر الفائدة أفضل بكثير وأقل من تخفيض سعرها، لافتا أن رفع سعر الفائدة هو العلاج السحري لعلاج كثير من المشاكل الاقتصادية.

وأكد الخبير المصرفي أن ارتفاع سعر الفائدة قراره الأول والأخير يرجع ليد السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري وبناء علي مرئياتها لمصلحة الاقتصاد المصري، كما أن البيانات المبدئية تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.