قال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد في المجموعة المالية هيرميس إن المتوقع من الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري خلال الأيام المقبلة، تثبيتا لسعر الفائدة للمرة السابعة نتيجة أن المحفزات التي أدت لتثبيتها خلال المرات الماضية لازالت موجودة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي ارتفاعات في حجم التضخم تستدعي التحرك نحو رفع أسعار الفائدة.
سعر الفائدة في البنك
وأوضح محلل الاقتصاد الكلي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن هناك بعض الارتفاعات في حجم التضخم لبعض الدول الأجنبية الأمر الذي ترتب عليه انعكاسا تدريجيا للسوق المحلي أدت إلى تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، لافتا إلى أن هذه الانعكاسات أسفرت عن عدم نية المركزي في التخفيض لسعر الفائدة حاليا.
قرارات البنك المركزي الأخيرة
وأشار أبو باشا أن هناك ترقب خلال الفترة القادمة نحو المسار الذي سيتخذه الفيدرالي الأمريكي بالنسبة للحزم التحديثية الخاصة له عن طريق تلجيم بعض الحفز وتقليلها إما في أكتوبر أو ديسمبر المقبلين أو خلال العام القادم، كل تلك العوامل تهدف إلي تثبيت سعر الفائدة من المركزي خلال اجتماعه القادم إلي أن تتضح الرؤية كاملة.
آخر قرارات البنك المركزي المصري 2021
وتوقع محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، ثبات نسبي كبير بالنسبة للجنيه المصري حيث أن هناك استثمارات كبيرة أجنبية مازالت موجودة وفي تزايد مستمر تعمل علي ضخ كبير للدولار في الدولة المصرية، لافتا أن السياحة الروسية بدأت في التعافي من جديد خلال الفترة الأخيرة مما كان بمثابة الشئ الإيجابي بالنسبة للعملة، وأشار أن هناك تعافي جديد للسوق المصري نتيجة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.
وكانت الدولة المصرية قد نجحت في تحقيق خفضاً متتالياً لمعدل التضخم للسنة الرابعة على التوالي، لتتصدر دول الأسواق الناشئة في خفض معدلات التضخم، وذلك بالرغم من أزمة كورونا وسيناريوهات ارتفاع التضخم العالمي.