حث سفراء الدول الصناعية السبع المعتمدين في تونس اليوم الإثنين الرئيس قيس سعيد على العودة السريعة إلى نظام دستوري وبرلمان منتخب وتعيين رئيس حكومة وإطلاق حوار حول الإصلاحات.
وجاء في بيان للسفراء نشرته السفارة البريطانية في تونس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوتها إلى "سرعة العودة الى نظام دستوري يضطلع فيه برلمان بدور بارز".
وأضاف البيان "نؤكد على الحاجة الماسة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس على الصعيد الاقتصادي والصحي".
ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي، والتي تضمنت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل، لم يعين الرئيس سعيد حتى اليوم رئيس حكومة جديدة، كما لم يعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة أو خطواته التالية.
وأوضح السفراء في بيانهم: "كلما أسرع الرئيس قيس سعيد في تحديد توجه واضح بشأن سبل المضي قدما بشكل يستجيب لاحتياجات الشعب التونسي، كلما تمكنت تونس من التركيز بشكل أسرع على معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد".
وردد سعيد الذي يتهمه خصومه بتدبير انقلاب على الدستور، بأنه لن يكون هناك عودة إلى الوراء ولمح إلى طرح إصلاحات سياسية يرجح أن تطال الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وفي 23 أغسطس الماضي، مدد سعيد التدابير الاستثنائية إلى أجل غير مسمى وقال إنه سيتوجه ببيان إلى الشعب دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأمس الأحد، وجه اتهامات مبطنة لخصومه بتغذية الضغوط الخارجية، في حضور عضوين من الكونجرس في القصر الرئاسي، مشددا "تونس دولة ذات سيادة والسيادة للشعب التونسي".
وبينما يتفادى سعيد حتى الآن التواصل مع الأحزاب، طالب سفراء الدول السبع اليوم "بفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة".
وجاء في البيان "ندعو خلال تبلور هذا المسار إلى الالتزام العام باحترام الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لجميع التونسيين و باحترام سيادة القانون".
وتتهم أحزاب في البرلمان، من بينها الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية،الرئيس باحتكار السلطات بينما انتقدت منظمات حقوقية إخضاع أشخاص من بينهم رجال أعمال وقضاة ونواب ومسؤولين إلى الإقامة الجبرية وفرض قيود على السفر، بدعوى مكافحة الفساد.
وبرر سعيد تلك الإجراءات الاحترازية بالتصدي للفساد ومنع المتورطين في جرائم ضد الدولة ونهب المال العام من الفرار.
ونفى سعيد تدبير انقلاب، وقال إنه استخدم الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم" وإنه استجاب لإرادة شعبية. لكن السياسة الاتصالية الصامتة للرئيس أصبحت تثير تحفظ شركاء تونس في الخارج.
وأشار سفراء الدول السبع في بيانهم "ستظل مجموعة السبعة ملتزمة بإبقاء القيم الديمقراطية المشتركة ذات أهمية محورية في علاقاتنا المستمرة".