فى إطار برنامج الحكومة السورية الجديدة فقد قدمت الحكومة أمام البرلمان، بيان وزاري يتضمن خطة برنامج عملها في المرحلة القادمة.
وخلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة عرض حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته، موضحا إن البلاد اليوم أمام محطة تاريخية مهمة وتحدث عن المرحلة التي تحمل الدولة فيها السلاح لكى تدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له، بينما يدها الأخرى على مؤسساتها لحماية مواردها .
وتحدث عرنوس عن ضعف أداء الحكومة الناتج عن الظروف التى تعيشها البلاد والخارجة عن إرادة الدولة السورية والتي فرضتها الحرب الوجودية التي تتعرض لها بالإضافة إلى العقوبات الخارجية الظالمة ، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد.
وقال عرنوس إن الحكومة "ملتزمة بتوفير الخدمات للشعب، والحفاظ على موارد الدولة واقتصادها، وحماية حقوق المواطنين وتوفير عوامل الأمن لهم وحفظ كرامتهم وتعزيز حريتهم الشخصية، وتكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة، والتحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا".
وفي مجال التنمية الاقتصادية أوضح عرنوس إن تحسين مستوى معيشة المواطنين من أولويات العمل الحكومي، وأن الحكومة ستستمر باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة التي من شأنها تحقيق ذلك الهدف سواء من خلال زيادات الرواتب والأجور أو من خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، ومراقبة ضبط الأسواق والأسعار، وتنظيم الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.
وفي مجال الدفاع والأمن الوطني، أكد عرنوس إن الحكومة تضع "في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها"، وذكر بشكل خاص، "تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتهيئة البيئة الاستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها".
إلى جانب الاستمرار فى تقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى بالإضافة إلى التركيز على المصالحات المحلية حقناً للدماء مع تقديم الضمانات المطلوبة التي تحافظ على هيبة الدولة لضمان عودة أكبر عدد ممكن ممن يحملون السلاح إلى حضن الوطن مع تطبيق القوانين وبسط هيبة الدولة وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وفي مجال السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، قال عرنوس إن السياسة ترتكز على مجموعة من الثوابت في مقدمتها حماية الوطن والوحدة الوطنية، وربط السياسة الخارجية بالمصالح الأساسية لسوريا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومنها تسخير الإمكانيات المتاحة من قبل المنظمات الأممية والدولية للمساعدة في إعادة إعمار سوريا، وتحقيق التقدم التنموي مع الاستمرار في التعاطي مع المبادرات الجدية لإنهاء مخلفات الحرب على سوريا على أساس الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.