أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، اتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات والخطوات الجادة، والتي تحققت بالفعل لتمكين المرأة المصرية في السبع سنوات الأخيرة في شتى المجالات منها: إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2017 هو عام المرأة المصرية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

كما نص دستور الدولة المصرية 2014 في المادة 11 على أسس واضحة لمواجهة التمييز ضد المرأة وتحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 وأشار المصيلحي إلى أن استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في  تمكين المرأة حتى وصلت نسبة تمثيلها بالمجالس المحلية وفقاً لدستور 2014 إلى 25% أي ما يعادل الربع، ووصلت نسبة الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء، ونسبة نائبات المحافظات في 2020 بلغت 31%، ونسبة المرأة في الوظائف الحكومية 45%، إضافه إلى تعيين أول امرأة محافظ، والتواجد غير المسبوق للنساء في مجلس الشيوخ بمعدل 38 نائبة بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالي الأعضاء، كما حصلت المرأة أيضًا على فوز جديد بوصول أول سيدة  إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تعين 14 سيدة من قبل رئيس الجمهورية وهي النسبة الأعلى على الإطلاق.

 وأضاف المصيلحي خلال كلمته، أن العنصر النسائي بدأ العمل في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة في تاريخ مصر، والذي أهداه الرئيس للمرأة في يومها العالمي 8 مارس 2020.

وأكد أن وزارة التموين تولى المرأة اهتماماً بالغاً لما تقدمه للمجتمع، مشيراً إلى تعيينها في الوظائف القيادية بالوزارة ومديريات التموين والشركات التابعة لها، إضافة إلى الاستفادة من فتيات الجامعات للعمل بمراكز الخدمة التابعة للوزارة بنظام الخدمة العامة، واستفادت الفتيات من مشروعات الوزارة مثل مشروع جمعيتي حيث وصلت نسبة المستفيدات من المشروع إلى 50%.

وأشارت إلى أن وزارة التموين دعمت برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة للمرأة مثل برنامج الألف يوم في حياة الطفل، وتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، ويعمل على استهداف زيادة المعرفة الصحية للأمهات الحوامل والمرضعات، وإعداد برامج تدريبية لطلبه الجامعات والكليات للتدريب بوزارة التموين وجهاتها التابعة واشتراك الطالبات بهذه البرامج التدريبية، فضلاً عن إعطاء الأولوية في استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى للرعاية والتي تشمل (الأرامل – المطلقات – المرأة المعيلة – أصحاب المعاشات)، وإصدار قرار وزاري لإضافة الزوجة غير المدرجة تموينياً للإضافة على بطاقة التموين السارية والخاصة بالزوج، وكذلك قيام وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة عقد ندوت تثقيفية وورش عمل خاصة بالتوعية بالموضوعات ذات الصلة بالمرأة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى حصول السيدات العاملات بوزارة التموين على برامج تدريبية ومنح دراسية في مختلف المجالات بما يعزز من فرص تمكين المرأة.