سجل مؤشر الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية ارتفاعا قياسيا في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، مع مواصلة الاقتصاد الألماني تعافيه بشكل قوي من تداعيات جائحة كوفيد.

وأظهرت وكالة الاحصاءات الفدرالية "ديستاتيس" أن مؤشر الطلب ارتفع بنسبة 3,4 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ليحقق أعلى مستوياته منذ عام 1991 بعد إعادة توحيد ألمانيا.

وارتفع الطلب على الصناعات الألمانية بنسبة 24,4 بالمئة مقارنة بشهر تموز/يوليو العام الماضي عندما كانت تداعيات اجراءات الإغلاق المتعلقة بكوفيد لا تزال ملموسة.

وأشارت الوكالة الى أنه مقارنة بشهر شباط/فبراير من عام 2020، أي الشهر الذي سبق فرض الإغلاق في المانيا، ارتفع الطلب بنسبة 15,7 بالمئة.

أما الارتفاع الكبير السابق الذي سجله مؤشر الطلب على الصناعات فقد سجل في كانون الأول/ديسمبر 2017، قبل وقت طويل من تفشي فيروس كورونا.

ويعزى الارتفاع الحالي الى الطلبيات من الخارج التي ارتفعت بنسبة 8,0 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت الطلبيات المحلية بنسبة 2,5 بالمئة.

وتحقق هذا الرقم القياسي على الرغم من النقص العالمي في المكونات، مثل أشباه الموصلات والأخشاب والبلاستيك، ما حد من إنتاج قطاعات رئيسية في الاقتصاد الألماني.

وقلص صانعو السيارات بما في ذلك شركة فولكسفاغن انتاجهم بسبب محدودية إمدادات رقائق الكمبيوتر التي تعد مكونا رئيسيا بالنسبة لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية على حد سواء.

ووصف الخبير الاقتصادي في مصرف "ال بي بي دبليو" ينس أوليفر نيكلاش هذه النتيجة بأنها "مفاجأة إيجابية".

وقال تعليقا على الفارق الحاد بين الطلب الخارجي والطلب المحلي "العالم كله بحاجة الى البضائع الالمانية، لكن المانيا لم تكن قادرة على التسليم".