جددت جهات التحقيق في حي السلام، حبس عاطلين بتهمة إدارة معمل مخدرات متحرك داخل سيارة في السلام، 15يوما على ذمة التحقيقات.
بدأت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط (عاطلين - لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما (سلاح ناري - عدد من الطلقات -كمية من مخدر الاستروكس - كمية من مخدر البودر - زجاجة بداخلها مادة مستخدمة في تصنيع مادة الاستروكس المخدرة - ميزان حساس - مبلغ مالي -هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطهما، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
عقوبة الاتجار في المخدرات:
تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.