أنهت ربة منزل حياة زوجها بالاتفاق مع عشيقها وصديقه في الدقهلية، ووجهوا له عدد طعنات نافذة، بعدما هددها الزوج بالطلاق والطرد من المنزل لخروجها المتكرر بدون إذنه وشكه فى سلوكها بدائرة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية.
البداية عندما تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور قسم ثان المنصورة، بالعثور على جثة رجل فى العقد الرابع من عمره مقتولا داخل شقته بمنطقة شارع 10 دائرة قسم ثان المنصورة، نتيجة عدة طعنات نافذة بالجسم، واتهام أسرته لزوجته واثنين آخرين بقتله وفروا هاربين.
وعلي الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة "ص م 41 سنة" ميكانيكى، غارقة فى الدماء، وبها عدة طعنات وإصابة ابنته، وبسؤال أسرته اتهموا زوجته الثانية، 29 سنة، واثنين آخرين بالاشتراك فى قتله، لزيادة الخلافات ونشوب واستمرار المشاجرات بينهما وتهديده لها بالانفصال والطلاق وطردها من الشقة. وتم تشكيل فريق بحث، وتمكن ضباط المباحث من القبض على الزوجة قبل هروبها خارج مدينة المنصورة، وبمواجهتها اعترفت بأنها اتفقت مع عشيقها وصديقه للتخلص من الزوج ليخلو لهما الجو والحصول على شقته بعدما هددها بالطلاق والطرد من الشقة لخروجها المتكرر بدون أذنه وشكه فى سلوكها .
وأرشدت الزوجة عن مكان العشيق وصديقه، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان المنصورة من ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولى وندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.
تم تحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.