كشفت مباحث الأموال العامة كواليس ضبط 3 أشخاص قاموا بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي جمعوا مدخرات المصريين بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( 4 أشخاص – مقيمين بمحافظة قنا - أحدهم يعمل بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال "المتواجد بالدولة المشار إليها" وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحوالات بريدية لباقي المتهمين وعقب ذلك يقوموا باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتهم والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحري عنهم المتواجدين بالبلاد.. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد ".
وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى 10ملايين جنيه مصرى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية "وشقيقه"يعمل بإحدى الدول العربية") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الأول بأحد البنوك والذى يقوم بإستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الأول "المقيم بمحافظة الدقهلية" .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد حالياً خارج البلاد".
وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 3 مليون جنيه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.