في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما استهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص،  تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 80 شخصا من مدمني المواد المخدرة، كانوا مكبلين داخل فيلا بمنطقة أكتوبر، وقالت إن المحتجزين من مدمني المخدرات ويتعرضون بالضرب بالعصي من القائمين على المركز لإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة بهدف السيطرة عليهم.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحرير المحتجزين والقبض على القائمين على إدارة المركز لعلاج الإدمان الذي تبين أنه يعمل بدون ترخيص، وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ورد بلاغ لمباحث رعاية الأحدات في الجيزة يفيد قيام (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة شبرا بالقاهرة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة، وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

وعلى الفور قام قطاع الأمن العام بعمل التحريات اللازمه للتأكد من صحة البلاغ، و تبين أن مسجل خطر مقيم بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، قام باستئجار فيلا بمنطقة أول أكتوبر في الجيزة، وتم إدارتها كمركز طبي لعلاج الشباب من الإدمان دون الحصول على ترخيص.

وأثبتت التحريات ان المتهم قد ارتكب جنايات أخرى منهم "أدوية بدون أستشارة طبية والتعدي بالضرب" وأثبتت التحريات إن المتهم احتجز عددا كبيرا من مدمني المواد المخدرة داخل الفيلا، وقام بصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة الطبيب مقابل حصوله على عائد مادي كبير، انتقلت قوة أمنية استهداف الفيلا وضبط القائمين على إدارتها، وتبين أنهم 5 أشخاص. وأقر المحتجزين من النزلاء داخل الفيلا بأن احتجازهم كان عن طريق أسرهم بالإكراه لتقديم العلاج لهم من المواد المخدرة، وأنه تم التعدي عليهم بالضرب وتكبيل أيديهم وأرجلهم بالحبال من قِبل القائمين على إدارة المكان.

" ترويج أدوية ممنوع تداولها" .. وتمكنت المباحث أثناء تفتيش الفيلا من ضبط كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية ممنوع تداولها دون استشارات طبية، كما تم ضبط عدد من عينات تحاليل المخدرات، وكمية كبيرة من السرنجات الطبية مجهولة المصدر، بالاضافة إلى 6 سجلات لسجيل بيانات وأحوال النزلاء من المدمنين بالمصحة، ومجموعة من العصى والحبال المستخدمة في التعدي على النزلاء.

"مصحه علاجيه بدون ترخيص" .. كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص– مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون إستشارة طبية– عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية) .

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد، كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

"عقوبة تعاطي المخدرات" نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. "عقوبة إنشاء مصحات علاجية غير مرخصة" أعتمدت كثير من الأماكن تقديم علاجات طبية غير ذات فائدة للحصول على المال دون مراعاة لأي أصول مهنية أو طبية، ويمارس عادة في تلك المراكز الغير مرخصة أشخاص غير مؤهلين للتقديم العلاجات اللازمة لمن يريد أن يتعافي من الإدمان بشكل صحيح.

والجدير بالذكر أن قانون المؤسسات العلاجية الخاصة يعاقب بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين لكل من ساهم في استخراج تراخيص للمنشأة الطبية بالتحايل، أو مخالفة شروط التراخيص أو العمل في منشأة صدر قرار إداري بإغلاقها.