تقدم طارق محمود المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 96836 لسنة 2021 وطالب التحقيق مع اعضاء اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في الاتهام الموجه اليهم بإهدار المال العام لاختيارهم المدرب حسام البدري وجهازه المعاون لتدريب منتخب مصر لكرة القدم برواتب شهرية تصل إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه، وذلك رغم ابتعاد المدرب المذكور عن مزاولة مهنة التدريب لعدة سنوات وتدني مستواه التدريبي وافتقاره للمقومات الأساسية لقيادة منتخب مصر، بجانب فشله سابقا في قيادة المنتخب الأوليمبي المصري وتحقيق لنتائج هزيله وخروجه من التصفيات مبكرا.

وأضاف محمود أن تولي المدرب المذكور لقيادة منتخب مصر على مدار ثماني مباريات ظهر فيها الفريق المصري بمظهر هزيل اصاب جموع المصريين بإحباط شديد رغم مواجهه المنتخب لمنتخبات من التصنيف الثالث والرابع.

وتابع: بعد تولي حسام البدري لقيادة المنتخب بتكليف من اللجنة الخماسية انتشر وباء كورونا على مستوى العالم وتوقف فيها النشاط المحلي والدولي لكرة القدم تماما والغيت جميع الارتباطات الدولية للمنتخب , ورغم ذلك كان المدرب المذكور وجهازه المعاون يتقاضون مرتباتهم كاملة وططالب بزياتها 10% حسب ما تم وضعه من اشتراطات في التعاقد دون مراعاه لاي ظروف اقتصادية تمر بها البلاد , ورغم عدم قيامه بأداء مهامه التدريبية للمنتخب.

وأضاف:  استمرارا لاهدار المال العام وبعد إقالة المدرب المذكور من تدريب منتخب مصر لسوء الاداء الفني له، طالب بتقاضى مليون وستمائة ألف جنيه، قيمة شرط جزائي لإقالته، رغم أنه كبد خزانة الدولة 19 مليون جنيه نظير قيادته للمنتخب المصري في ثماني مباريات فقط، ورغم عدم تنفيذه للاشتراطات الواردة بالتعاقد مع اتحاد الكرة بسفره المتكرر للخارج وظهوره المتكرر في الفضائيات دون إذن الاتحاد.

وطالب محمود في ختام بلاغه باجراء تحقيقات فورية في وقائع البلاغ المقدم منه، واستدعاء أعضاء اللجنة التي كانت مكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري للتحقيق معهم لمعرفة الأسباب والأسس التي دعت اللجنة للموافقة على تقاضي المدرب حسام البدري مبلغ 750 ألف جنيه كمرتب شهري، رغم افتقاره للمؤهلات الفنية اللازمة لقيادة المنتخب المصري القومي.