الجماعة تشتري المحصول من الفلاحين بأسعار موازية

 «الإرهابية» استفادت من مواسم التوريد السابقة

 نقيب الفلاحين: الحكومة هيئت المناخ للجماعة الإرهابية

«اتحاد الفلاحين»: الجماعة تحرض المزارعين على هجر المحاصيل الحيوية
 

فجر مجموعة من المزارعين مفاجأة من العيار الثقيل، حول استغلال بعض عناصر جماعة الإخوان لموسم توريد القمح وارتفاع تكلفة نقل المحصول إلى الصوامع والشون، وقالوا لـ"الهلال اليوم" إن الجماعة المتطرفة توفر السيولة المالية لبعض التجار لشراء القمح من المزارعين بأسعار تعادل الأسعار الرسمية بما توفر على الفلاح تكلفة النقل والتوريد، وهذا ما أكده النقيب والاتحاد العام للفلاحين، ولفتوا إلى أن الجماعة تبيع القمح بعد انتهاء موسم التوريد عقب التأكد من ارتفاع سعره لتحقق منه مكاسب مادية كبيرة تستغلها ضد مصلحة البلاد وهو ما يعد «احتكار».

ويقول "أحمد. م" إن هناك تجار ليس لديهم سيولة ليشتروا كميات كبيرة تصل آلاف الأطنان من القمح ويقومون بتخزينها إلى عقب انتهاء موسم القمح لتحقيق ربح مالي، ولكن يوجد من يمولهم ويمدهم بالسيولة اللازمة لتحقيق الغرض المنشود، كناصر الجماعة الإرهابية، لافتًا إلى أن أغلب التجار يفعلون ذلك للاستفادة من فارق السعر وتحقيق أرباح ولكن كل شخص حسب رأس ماله.

ويضيف "محمود. س"، أن جماعة الإخوان تستفيد من جميع مواسم تسليم المحاصيل وتستغل الأحداث لتأجيج الأوضاع وزيادة الاحتقان بين المزارعين، ولكن هذا لا يعفي الحكومة من المسئولية بسبب إجراءاتها الخاطئة، مؤكدًا أن تخزين القمح لا يقوم به عناصر الإخوان فقط ولكن التجار الجشعين لأنه سيحقق لهم مكاسب مالية.
 

نقابة الفلاحين: الجماعة تستغل أخطاء الحكومة

وحمل فريد واصل، نقيب الفلاحين، الحكومة مسئولية استغلال بعض عناصر جماعة الإخوان لأزمة توريد القمح، قائلًا إن الحكومة هيئت المناخ للمنتفعين والجماعات المتطرفة والتجار المنتفعين، عن طريق الإجراءات التي أقرتها والأسعار التي وضعتها لتوريد القمح والتي تقل على عن السعر العالمي بنسبة كبير، حيث سعر القمح العالمي يصل إلى 210 دولار للطن-أي ما يقارب 4000 آلاف جنيه مصري، في حين أن الحكومة وضعت له سعر 3700 جنيه، مع أن هناك صعوبة في توفير العملة الصعبة وهي تتسلمه من الفلاح بالعملة المحلية مما يوفر عليها مليارات الجنيهات من العملة الصعبة، مؤكدًا أن الدولة تستورد 60% من القمح وهذه كارثة، لأنها تستطيع أن تحقق الاكتفاء الذاتي.

ولفت في تصريح خاص إلى أن الحكومة مهدت التربة الخصبة لجشع التجار والإخوان، حيث يستطيعون أن يستثمرون أموالهم ويحققون أرباحًا خيالية خلال موسم توريد القمح، لأن أسعار القمح سوف تقفز إلى الأسعار العالمية عقب انتهاء موسم التوريد، وستتهافت عليه شعبة السلع الغذائية لشرائه بأي سعر لصعوبة توفير العملة الصعبة.

وأكد نقيب الفلاحين أن عناصر الإخوان استغلت أزمة توريد القمح والأرز في العام الماضي وبدأت تبث سمومها بين الفلاحين، ونجحت في زيادة الاحتقان والغضب بين الفلاحين وأكبر دليل على ذلك أن مساحات القمح المزروعة انخفضت عن العام الماضي بنسبة كبيرة، وهجر أغلب الفلاحين زراعة القمح إلى بعض المحاصيل الأخرى التي تحقق ربحًا أعلى بقل تكلفة مثل زراعة البصل والفاصوليا، مؤكدًا أن الفلاح يبحث عن الربح المالي لأن الدولة لم تقدم له الدعم الكافي لمواجهة حالة ارتفاع الأسعار والخدمات والأسمدة والوقود.

وعن طرق مواجهة جماعة الإخوان، قال إن الحل في يد الحكومة عليها التعديل من إجراءاتها وتحديد أسعار مناسبة ومرضية للفلاح وتقديم الدعم الكامل له، تطبيقًا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح وتحقق له ربحًا مرضيًا، مما يغلق الباب على المنتفعين وأصحاب المصالح والجماعات المتطرفة التي تستثمر مثل هذه الأوضاع في إثارة الفتن والبلبلة بين المزارعين في الأعوام السابقة، لافتًا إلى جماعة الإخوان نجحت في إقناع بعض المزارعين في العزوف عن زراعة القمح والتوجه إلى زراعة البقوليات.

وعن الأزمات السابقة التي استغلتها جماعة الإخوان، قال إن الجماعة استغلت موسم توريد الأرز في العام الماضي جيدًا، فمنذ إعلان إن إعلان وزير التموين السابق عن سعر توريد الأرز وحدد له سعر 2400 جنيه، سارعت الجماعة وبعض التجار في شراءه بسعر 3000 آلاف جنيه من الأرض دون أن يحمل الفلاح أن تكاليف للنقل أو التوريد، لأن التجار تدرك أن سعره العالمية أكثر من ذلك بكثير، ولجأ بعد ذلك وزير التموين محمد على الشيخ لاستيراد أرز جودته رديئة بالعملة الصعبة لا يصلح للاستخدام الآدمي.

وأكد "واصل" أن الحكومة هي من تمهد الحكومة الطريق للجماعة الإرهابية في استغلال الفلاح وتساعد في افتعال الأزمات وعليها بمراجعة نفسها حتى لا تستمر الأزمات التي يستغلها أصحاب المصالح والأجندات الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

اتحاد الفلاحين: الإخوان تحقق أرباحًا كبيرة

ولم يستبعد محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين، يستبعد تورط جماعة الإخوان المسلمين في استغلال أي حدث من أجل إثارة البلبلة وتهيج الرأي العام، لافتًا إلى أن هناك عوامل عدة مثل الزحام الذي تشهده بعض الصوامع والشون، فضلا عن غلاء أسعار سيارات النقل فضلا عن الرسوم التي تفرضها بعض الصوامع مما دفع أغلب المزارعين لبيع المحصول للتجار في الأراضي ترشيدًا للنفقات.

وأضاف في تصريح خاص، أن هناك عناصر للجماعة تستخدم بعض التجار في شراء القمح وتخزينه حتى انتهاء موسم التوريد ثم تقوم ببيعه والانتفاع بفارق السعر، الذي تستخدمه في نشاطها داخل وخارج مصر، مؤكدًا أن الجماعة أكثر تنظيميًا وسرية على أرض الواقع وتتحرك بنشاط ولديها الأموال التي تستغل بها الأحداث وتتلاعب بها.

وطالب الأجهزة الرقابية والأمنية بمراقبة نشطات التجار خلال موسم توريد المحاصيل الزراعية، لأن هذا هو دورها وأن هناك بعض التجار يشترون المحصول بأسعار أعلى من سعر المقرر من جانب الحكومة.

وعن دور الحكومة في تذليل العقبات أمام الموريدين، قال رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن إجراءات الحكومة في العام الماضي قللت من المساحة المزروعة، وأن إعلانها عن أن المساحة تصل إلى أكثر من 3 ملايين فدان غير صحيحة، حيث أن المساحة المزروعة لا تتعدى مليوني فدان.

وعن استثمار الإخوان أموالها في تجارة القمح، أكد أن الإخوان تستثمر أموالها في كل شيء وتستطيع أن تحقق منه الربح المناسب، مشيرًا إلى أنها استغلت موسم توريد الأرز العام الماضي وموسم توريد القمح بشكل أكثر بكثير من العام العالي، لافتًا إلى نسبة استثمارهم ليس كبيرة ولكنها موجودة في القرى والنجوع البعيدة عن عين الأجهزة الأمنية