قالت الناشطة تشو هانج تونج اليوم الثلاثاء إن حكومة هونج كونج تصنِف تعسفياً المنظمات المؤيدة للديمقراطية بأنها "عميل أجنبي"، ما يجعلها عرضة للمقاضاة بموجب قانون الأمن القومي الصارم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية أن تشو، نائبة رئيس تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، خرجت بذلك التعليق قبل فترة وجيزة من تقديم التحالف خطاباً إلى الشرطة يرفض فيه طلبها بتقديم تفاصيل حول عمليات التحالف ومصادر تمويله.

وصرحت تشو: "لا معنى للتصنيف التعسفي الذي أصدرته الحكومة الآن".

وكانت زعيمة هونج كونج كاري لام قد صرحت في وقت سابق اليوم الثلاثاء أن عملاء إنفاذ القانون ربما يطلبون معلومات ممن يشتبه في أنهم عملاء أجانب أو المنظمات السياسية الأجنبية وفقاً للقانون.

ويتم التحقيق مع التحالف حالياً من قبل الشرطة بزعم عمله لصالح عملاء أجانب.

كما حظرت السلطات الوقفات الاحتجاجية السنوية، التي كان التحالف يقيمها تخليداً لذكرى حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين السلميين عام 1989 بساحة تيانانمن في العاصمة الصينية بكين، بدعوى انتهاكها للقيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال التحالف في بيان إنه ليس لدى الشرطة الحق في طلب معلومات لأنه ليس عميلاً أجنبياً وأن السلطات لم تقدم تبريراً كافياً في طلبهم.

وقامت سلطات هونج كونج بقمع المعارضة على مدار العام الماضي، بعد أن فرضت بكين قانون الأمن القومي ردًا على أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019.

وبموجب القانون، تم اعتقال العشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية وعدّلت المدينة قوانين الانتخابات لزيادة عدد المقاعد للمشرعين الموالين لبكين مع تقليص عدد المنتخبين بشكل مباشر.