يحتفل فلاحو مصر بعيدهم الـ69، غدا الخميس، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى صدور قوانين الإصلاح الزراعي في مصر، والتي صدرت بعد قيام ثورة 23 يوليو وساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة حقوق الفلاحين وإتاحة الفرصة لهم لاسترداد أراضيهم وأراضي أجدادهم بعدما حرموا من تملكها لسنين طويلة بسبب الإقطاع.
وكان القضاء على الإقطاع أحد مبادئ ثورة 23 يوليو 1952، وقد تحقق ذلك في 9 سبتمبر عام 1952 بصدور قوانين الإصلاح الزراعي في مصر في عهد الرئيس الراحل محمد نجيب وتطبيقها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والتي عملت على إعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعى والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
عيد الفلاح 2021
ويوافق يوم عيد الفلاح 2021، الذكرى الـ69 لصدور قانون الإصلاح الزراعى الذي أنصف ملايين الفلاحين المصريين وأعاد لهم حقوقهم وساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الإقطاع، وهما اثنين من مبادئ رفعتها ثورة 23 يوليو وقت قيامها، ونجحت بالفعل في تحقيقها.
ونص قانون الإصلاح الزراعي على تحديد الملكية الزراعية للأفراد، وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين، فتكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ200 فدان للفرد، ثم جاء القانون رقم 127 لسنة 1961، الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، والذي خفض الحد الأقصى لملكية الفرد إلى 100 فدان.
وجاء التعديل الثالث لقانون الإصلاح الزراعي في 1969، وعرف باسم قانون الإصلاح الزراعي الثالث وقرر تخفيض الحد الأقصى لملكية الفرد إلى 50 فدانا، لكن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.
وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، وخلال الفترة من 1952 وحتى 1970 تم توزيع نحو 818 ألف فدان على حوالى 342 ألف أسرة تضم 1.7 مليون فرد.
كما ساهمت قوانين الإصلاح في إنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي لتتولى عملية استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التي حددها القانون لهم وتوزيع باقي المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض، ليتحولوا من أجراء لملاك.
وتوسعت العديد من الزراعات الهامة في مصر بفعل تلك القوانين من بينها زراعة القطن، كما ساهمت في استرداد الفلاحين لحقوقهم وجني ثمار تعبهم في أرضهم وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وانتهاء عصر الإقطاع تماما.
ولا يزال الفلاحين يحتفلون بهذا اليوم 9 سبتمبر من كل عام، كعيد لهم، تأكيدا وعرفانا بما أحدثته تلك القوانين من تغييرات إيجابية في وضعهم الاجتماعي وتلبية طموحاتهم وأحلامهم، حيث ساهمت أيضا في نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها في خدمة الزراعة والفلاحين، وكذلك تحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين للأراضي الزراعية.