قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن تنمية المشروعات الصغير ومتناهية الصغر بمثابة العمود الفقري للمشروعات القومية التي تعتبر الركيزة الاقتصادية للدولة المصرية، وكذلك المشروعات اللوجيستية والمشروعات العملاقة، لذا فإن الدولو المصرية تسعى نحو ربط جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بربط الجهاز بالمحول الرقمي الحكومي، في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي 

وأوضح أستاذ التمويل والإستثمار في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" أن المشروعات والمصانع الضخمة لابد لها من المشروعات الصغيرة التي تخدم المنتج النهائي المصنوع، الأمر الذي جعل الدولة المصرية محط أنظار نحوها والحرص المتواصل لدعم منظومة التحول الرقمي لزيادة فاعلية الأداء الحكومي للعديد من القطاعات داخل الدولة، ودعم الشباب المصري. 

وأكد مصطفى بدرة أن أغلبية الشركات العالمية والمشارع الضخمة تعتمد إعتمادا كليا علي المشروعات الصغيرة بالأخص كما أكد ان الدولة في احتياج شديد لتكوين بيئة راسخة لزيادة عدد الشركات متناهية الصغر لدفع عجلة الاقتصاديات والإستثمار.

وأشار "بدرة" أن الدولة المصرية تبنت تلك المشاريع بعدد من الأوجة والتي من أهمها، البيئة القانونية وكذلك البيئة الإستثمارية عن طريق إيجاد بعض الأماكن التي تسمح بفتح أسواق جديدة لتداول تلك المصنوعات وكذلك بعض المبادرات المقدمة من قبل البنك المركزي، لافتا أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لخلق أجواء لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية عن طريق ربطها بالمحول الرقمي الحكومي من خلال التكامل مع الجهات التي تقدم خدماتها للمشروعات المستهدفة. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن ربط الجهاز بالمحول الرقمي الحكومي، في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقع البروتوكول المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي، والمهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.