عبر النائب العام الفيدرالي في بلجيكا فريديرك فان لو، عن قناعته بأن محاكمة المتورطين في هجمات باريس والتي بدأت اليوم ستساعد على معرفة الحقيقة وتضع المتورطين أمام مسؤولياتهم.
جاء ذالك خلال تصريحات صحفية لإذاعة محلية بلجيكية بمناسبة انطلاق محاكمة 20 شخصاً من المتورطين في الهجوم، وبعضهم من حملة الجنسية البلجيكية أو من كانوا يقيمون في البلاد.
ويرى المسؤول البلجيكي أن المحاكمة ستساعد الضحايا واسرهم أيضاً على فتح صفحة جديدة من حياتهم.
ورداً على سؤاله حول عدم قدرة السلطات البلجيكية اكتشاف العناصر التي ساهمت في الإعداد لهجوم باريس عام 2015 وبعده هجوم بروكسل 2016، قال فان لو "بوجود ثغرات واضحة في أنظمة مكافحة الإرهاب في البلاد، مشيراً إلى أن المحاكمة ستكشف المسؤوليات "المشتركةبين جميع الأطراف".
كما حذر المسؤول البلجيكي من مغبة التراخي في العمل على مراقبة ومحاربة الأنشطة الإرهابية في أوروبا، موضحاً أن الوضع في أفغانستان قد ينذر بـ أخطار قادمة.
ويرى فان لو أن السلطات البلجيكية والأوروبية عموماً العاملة في مجال محاربة الإرهاب أصبحت تمتلك حالياً قدراً أكبر من الخبرة والدراية التي تمكنها من إحباط أي محاولة قادمة.
هذا ومن المقرر أن تستمر محاكمة المتورطين بهجمات 13 نوفمبر 2015 لمدة ثمانية أشهر، وسط إجراءات أمنية مشددة في باريس.
وقد أسفرت الهجمات المذكورة، التي وقعت بشكل متزامن في عدة أماكن في العاصمة الفرنسية باريس، عما لا يقل عن 130 قتيلاً وأدت إلى جرح المئات من قبل أشخاص إرهابية شنت عدة هجمات اودت بقتل واصابات العديد من الماره.