قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، إن الوزراء الذين أعلنتهم حركة طالبان الأفغانية أمس الثلاثاء في حكومة تصريف الاعمال تبعث العديد من المخاوف. 

وجاء حديث دي مايو خلال مؤتمر وزاري دولي إفتراضي الأربعاء برئاسة نظيريه الأمريكي أنتوني بلينكن، والألماني هايكو ماس.

وشدد دي مايو على أنه يجب أن نكون صلبين كصخرة على المبادئ: فلا يمكننا المساومة على احترام الحقوق التي اكتسبها المدنيون الأفغان في هذه السنوات العشرين الماضية.

ورأى أنه يتعين أن نظل حازمين بشأن الشروط الأساسية، كما تم الاتفاق عليه أيضًا على مستوى الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فيما يتعلق بالتزام السلطات الجديدة في أفغانستان بـ”حرية تنقل الأفغان، واحترام حقوق الإنسان خاصة المرأة، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والحكومة الشاملة الممثلة للجميع، والمساهمة الفعالة في مكافحة الإرهاب. 

فيما استقبل وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم  رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد عمار المشري.

وأشارت مذكرة بهذا الصدد، إلى أن الوزير جدد خلال اللقاء الذي جرى في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة روما دعم إيطاليا لتحقيق الاستقرار في البلاد، مؤكدا التصميم على التعاون مع السلطات المؤقتة ومع جميع مفاصل الدولة الليبية لدعم المراحل المقبلة من العملية السياسية، والتي سيكون فيها المجلس الأعلى للدولة مدعو للعب دور حاسم وبناء.

ونوه رئيس الدبلوماسية الايطالية بـضرورة تحديد القاعدة الدستورية والقانونية للانتخابات وإقرار قانون الانتخابات، بحيث يمكن إجرائها في الموعد المحدد في 24 ديسمبر المقبل، بما يسمح للشعب الليبي الاعراب عن صوته من خلال صناديق الاقتراع.

كما شدد دي مايو على الحفاظ على النتائج المهمة التي تحققت حتى الآن في مجال الأمن من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، ولا سيما إعادة فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة وإطلاق سراح السجناء، مذكرآ بـضرورة تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بدءا بانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

كما أكد الوزير دي مايو التزام إيطاليا بدعم عملية المصالحة الليبية الداخلية، وعلى المستوى الثنائي الرغبة في تعزيز عملية إعادة إطلاق الشراكة الإيطالية-الليبية. 

كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى أهمية الموافقة (البرلمانية) على الميزانية الموحدة لعام 2021 ، وهي ضرورية للسماح للحكومة بتنفيذ أجندة الإصلاح والتنمية والاستجابة للحاجة إلى تحسين الظروف الاجتماعية وإعادة إطلاق  الأنشطة الاقتصادية