قال الدكتور محمد صبري الخبير الاقتصادي ان النمو الاقتصادي ليس مقياساً لتخفيض سعر الدولار، انما التنمية الاقتصادية الحقيقية وزيادة المنتج المحلي ورفع فاتورة الواردات هي من تعمل علي تخفيض سعر الدولار ورفع قيمة العملة المحلية .
وأضاف "صبري" في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" إن تخفيض سعر الدولار بزيادة الصادرات وتقليل والواردات المصرية ، فيكون هناك كم كبير من العملة الصعبة، يعمل علي توفير احتياطي أجنبي ضخم، مما يرفع من سعر العملة المحلية بزيادة فاتورة الصادرات المصرية
وأوضح "صبري" أن استقرار العملة الأجنبية التي قد تم تثبيت سعر صرفها محليا، وقال أن سعر الدولار قد تم تثبيته من قبل القائمين علي هذا الأمر، حيث أن الدولار ليس مقيدا وليس حرا بل هو يتمتع بالمرونة ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري والسوق المحلي من أجل الحفاظ علي منسوب ثابت للعملة المحلية، مما لا يتيح للعملة الأجنبية التحكم في العملة المحلية .
وأشار "صبري" أنه يجب زيادة الصادرات عن الوضع الحالي، حتي لا يحدث تحرر للعملة الصعبة مرة أخري، كما حدث في 2016، وذلك بإكمال المشروعات العملاقة التي قد بدأتها القيادة المصرية، حيث تعتبر مناخا جيدا لجذب المستثمرين وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من وفرة المنتجات المحلية التي يمكن الا ستفاده منها في توريد المنتجات المحلية المصرية، وما يترتب عليه من تقليل فاتورة الصادرات المصرية، ورفع قيمة العملة المحلية مما يجعل التحكم في سعر العملة المحلية أكثر ثباتا، ومقيد أكثر من الوقت الحالي، لأن العملة الأجنبية لم تصل الي الان حد التحكم الكلي من قبل أصحاب الشأن المختصين في هذا الأمر بل هو متعلق با الاسعار العالمية لوجود نسبة صادرات في السوق المصري ليست بقليلة حتي الأن .
ونوه "صبري" أنه يتوقع ثبات سعر الدولار الي مده ليست بقريبه حتي عام 2025، ويأمل أن يقل سعر الصرف وذلك بحسب حجم إقامة المشروعات المصرية التي تطلقها الدولة في هذه الفترة، والتي تهدف لتعزيز السوق المحلي والعملة المحلية علي العملة الأجنبية.