الخميس 16 مايو 2024

محافظ بنى سويف يتابع أعمال إصلاح العطل المفاجئ فى محطة محولات ناصر

جانب من الاجتماع

محافظات8-9-2021 | 19:33

شعبان طه

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى الكهرباء والوحدة المحلية بناصر أعمال إصلاح العطل المفاجئ  بمحطة محولات كهرباء ناصر في جهد  66 / 11القادم عن طريق دمو إلى محطة محولات ناصر ،  حيث  أدى العطل المفاجئ إلى انقطاع الكهرباء عن المركز بالكامل.

 ويتواجد بالموقع حاليا : رئيس منطقة مصر الوسطى لنقل الكهرباء المهندس سيد أنور ، ورئيس المدينة على يوسف ، والمهندس فكري حسن رئيس هندسة كهرباء ناصر ، وطاقم فني من شركة الكهرباء.

 وأكد المسؤولون خلال اتصال المحافظ بهم ،  على أنه جارى إصلاح العطل  المفاجئ ، الذي ترتب عليه خروج 3 مغذيات رئيسية عن المركز ، وتم حالياً إعادة مغذى واحد منهم للخدمة " مغذي أشمنت ودنديل"، فيما يجرى حالياً على قدم وساق إعادة باقي المغذيات للخدمة بعد الانتهاء من إصلاح العطل

وشدد محافظ بني سويف على رفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير بدائل الطوارئ لتوليد الكهرباء  للمنشآت الخدمية الحيوية ، خاصة المستشفيات والمنشآت الشرطية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية على يوسف " الذي يتواجد بالموقع"  بالتنسيق الدائم مع رؤساء القطاعات الخدمية للاستعداد الدائم  لتقديم الخدمات الحيوية بالشكل المناسب وتنفيذ الحلول البديلة ، حتى يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة لطبيعتها.

وشدد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة الموقف والتعامل مع أية تداعيات جديدة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح ، وذلك من خلال التواصل المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات  بالمحافظة والغرف الفرعية بالوحدة المحلية والكهرباء والصحة وباقي القطاعات الحيوية.

وفى سياق متصل ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم 83 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضورالدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار مصطفى أحمد على مفوض الدولة بالمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 62 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2938 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1496 عقدا "1064عقود مباني- 432 عقد زراعة"، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.