قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطى إن الاحتفال بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢، يأتي في الوقت الذى تشهد فيه مصر طفرة كبرى في جميع المجالات والتي تمس حياة المواطنين، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة (حياة كريمة) والتى تستهدف تطوير حياة حوالى ٦٠ مليون مواطن من سكان الريف المصرى.
وأضاف عبدالعاطي - في تصريح اليوم /الخميس/ - أن الوزارة تقوم بتنفذ العديد من السياسات والمشروعات القومية الهامة في مجال الموارد المائية والري ، والتى تستهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.
وتابع إن الوزارة أعدت استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، وقد تصل إلى ١٠٠ مليار دولار ، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين ، والمشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم ، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى ٦ ملايين م٣/ يوم.
وكذلك يتم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية ، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
وتواصل كافة جهات الوزارة مجهوداتها لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وفي إطار اهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه على رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الإقتصادية والمستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية ، تعقد وزارة الموارد المائية والرى أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم.
ويهدف أسبوع المياه للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في إستخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة، فقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري الجديد، وجارٍ حالياً وفي أسرع وقت إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد والذى يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتنظيم عملية توزيع المياه.
وكذلك يساعد القانون في حماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه.