أعلنت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز إهناسيا غرب بنى سويف، اليوم الخميس، عن تحرير 16 محضرا لبعض محال البقالة والجزارة والمخبوزات، خلال حملة تفتيشية بالتعاون مع إدارتى التموين والطب البيطري.
وأوضحت إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز إهناسيا أن هذة المحاضر ال 16 محضرا جاءت في إطار مراقبة وسلامة المعروض من السلع ومواجهة كافة صور الغش التجاري، بواقع محضرين ذبح خارج السلخانة، و5 محاضر عدم وضع شاش على اللحوم، ومحضرين مزاولة نشاط بدون ترخيص، و 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.
وأضافت إدارة المتابعة، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب تحرير المحاضر القانونية، وذلك في إطار تكليف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولي كافة القطاعات المختلفة بالمتابعة وتكثيف حملات الرقابة التموينية لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف علي مدى صلاحية السلع؛ لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
وكان قد أوضح المحاسب نشأت معبد فهيم، رئيس مركز ومدينة إهناسيا، فى وقت سابق، أنه فى حيال تكليف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، ببحث الشكوى (التي رصدها قسم السوشيال بإدارة الإعلام بديوان عام المحافظة)،وتضمنت الإشارة إلى شكوى بعض الأهالي بقرية قاي من قيام بعض الأفراد بتصنيع مثلجات (چيلاتي) للأطفال غير صالح للاستهلاك الآدمي واستخدام خامات غير مطابقة للمواصفات "بحسب ماورد بالشكوى"،والتي قد كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية ببحثها مع الإدارة الصحية باهناسيا،وسرعة اتخاذ اللازم في ضوء المعاينة الميدانية.
حيث قامت الإدارة الصحية باهناسيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية وتم تتشكيل حملة من مكتب مراقبة الأغذية والوحدة المحلية ومركز الشرطة،تم خلالها المرور على عدد من المحال التجارية التي تعمل في نشاط بيع المثلجات (الآيس كريم والجيلاتى) بالقرية المذكورة .
وتم سحب 14 عينة من المواد المستخدمة في التصنيع وإرسالها للمعامل المختصة لبيان صلاحيتها للاستهلاك الأدمي من عدمه، بجانب تحرير 12 محضر "جنحة صحية" لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم حمل العاملين لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية من جهته كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم مسؤولي قطاع التموين بالمتابعة وتكثيف حملات الرقابة التموينية لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف علي مدى صلاحية السلع؛ لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.