أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الخميس إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.

يمر لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث.

وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78 بالمئة من السكان إلى الفقر.

وقال رمزي مشرفية "صحيح إنه تم فتح بند استثنائي في الموازنة لكننا نحاول أيضا الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة إذا قدرنا وأيضا من حقوق السحب الخاصة... التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".

استحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية مثل القمح والوقود والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي ويتم إلغاؤه تدريجيا حاليا.

وقال الوزير رمزي مشرفية إن البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولارا شهريا في المتوسط ولمدة عام كامل. وأضاف في مؤتمر أن إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو الماضي وأن البرلمان كان قد وافق في يونيو الماضي على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".