تلقت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، شكوى المواطن محمد حسن أحمد، والد السجين المصري بالسجون السعودية، محمد محمد حسن أحمد، والذي صدر ضده حكم بتطبيق حد القصاص بحقه، بناء على اتهام غير مثبت ضده بقتل الكفيل الخاص به، والذي كان يعمل لديه كسائق خاص.
وأكدت الجمعية، في بيانها اليوم، أنها تلقت شكوى والد (المتهم البريء) ومرفق بها نسخة الحكم الصادر ضد المتهم المصري، وبفحصها وببحث أوراق الدعوى تبين سابقة صدور حكم بالبراءة لصالح المتهم، ثم إعادة القبض عليه بعد ثلاث سنوات وإكراهه على توقيع إقرار بقتل الكفيل وإخفاء جثته، وذلك بعد أن تم تعذيبه وممارسة ضغوط نفسية وبدنية عليه.
وكان ذلك ما أقر به شهود النفي السعوديون بالقضية والذين التفتت عن شهادتهم المحكمة في واقعة مريبة وغير مبررة، وفي ظل عدم العثور علي جثة الكفيل المختفي أو سلاح الجريمة المزعومة وفشل كل وسائل التحقيق والبحث في إقامة ثمة دليل ضد المتهم المصري البريء، وثبوت كذب أقوال شهود الإثبات ضده بموجب تحليل جهات البحث والتحليل بالجانب السعودي.
من جانبه، صرح محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية بأن الجمعية عقب تلقيها شكوى والد المتهم المصري بادرت بتشكيل لجنة قانونية من المحامين المتخصصين خلُصت إلى وجود عوار إجرائي واضح في تحقيق دفاع المتهم المصري، وحجب المحكمة نفسها عن تمحيص دفاعه وأقوال شهود النفي.
وفي ظل عدم وجود دليل واحد يقيني يدينه بهذا الجرم، اللهم إلا الاعتراف الذي إكره على توقيعه تحت وطأة التعذيب البدني، وهو دليل مطعون في صحته ويهدر كل ما بني عليه لكونه بني على إكراه بدني ونفسي، وهو ما يشوب الحكم الصادر بالإدانة بالفساد في الاستدلال والقصور في التسيب ومخالفة الثابت بالمستندات والخطأ في تطبيق القانون!
وأضاف البدوي أن الجمعية قامت برفع شكوى المواطن، محمد حسن أحمد والد (المتهم البريء) إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والسفير السعودي لدى جمهورية مصر العربية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وذلك بعـد امتناع الخارجية المصرية عن تقديم الدعم القانوني اللازم للمواطن المصري، والذي يواجه حكم بالإعدام بسجون المملكة العربية السعودية بناء على اتهام جاء خلواً من ثمة دليل بالإدانه بحقه، وهو ما يعرض حياة مواطن مصري للخطر نتيجة تقاعس الخارجية المصرية عن تقديم يد العون له.
كما ناشدت الجمعية في شكواها السيد رئيس الجمهورية، وباقي الجهات بضرورة مد يد العون لهذا الشاب المصريمن منطلق اإلتزام الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين بالداخل والخارج , وفقاً لما نصت عليه المادة 88 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 والتي جاء بها ( تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج , وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم, وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن ….)