تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً من المهندس أشرف المحمدي، وكيل وزارة الرى بكفر الشيخ، عن الأعمال الجارية في أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بقرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 105 كيلو ترع وجاري العمل في 55 ترعة في قرى المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية في استكمال تبطين وتأهيل الترع بمراكز المحافظة، تنفيذاً للمشروع القومي، وتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى، لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه، مؤكداً أنه تم الانتهاء من عدد من الترع وجارى استكمال بقية أعمال التبطين لترع أخرى، وجاري العمل في تبطين 55 ترعة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، وردت اعتمادات مالية لتبطين 497 كيلو متر، بتكلفة مليار و700 مليون جنيه ،وتم الانتهاء من تبطين وتأهيل 105 كيلو متر بمدن ومراكز المحافظة ،وتم الترسية على المقاولين والشركات لتبطين وتأهيل 250كيلو متر ترع، وجاري الترسية لتبطين وتأهيل 240 كيلو متر ترع، ومن المستهدف تبطين وتأهيل ألف كيلو خلال الأربع سنوات بدأت من شهر يوليو 2020، لشهر يوليو 2024م.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيراً إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التي كانت تعاني من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد دشن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الموسع المشترك بين وزارتي الري والزراعة، التي عقدت بالقاعة الرئيسية بديوان عام المحافظة، بشأن مشروع تأهيل المساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومناقشة مدي المردود الاقتصادي على المزارعين، في إطار توجه الدولة لتطبيق أنظمة الري الحديث.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية، ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري، وتوفير المياه لأغراض الري والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.