قال الإعلامي مصطفى بكري، أن الأوساط السياسية في مصر تشهد حالة من الترقب تشهدها، مع قرب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أرسلتها له اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، للإطلاع عليها.
وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسى، يعلن غدًا عن تغييرات في سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، على رأسها ملفات حقوق الإنسان والحقوق السياسية والاجتماعية، وتعزيز الحقوق والحريات والتغلب على التحديات المتراكمة والتصدي لأوجه النقص القائمة في المشهد العام في مصر.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكرى، أن الإطار الزمني لتنفيذ الإستراتيجية خمس سنوات من منتصف 2021 وحتى منتصف عام 2026، مضيفا أن هذه أول إستراتيجية وطنية متكاملة وطويلة الأجل تهدف بالنهوض بجميع حقوق الإنسان في مصر.
وتابع مصطفى بكري أن الإستراتيجية ارتكزت على عدد من المبادئ أكدت خلالها تأصل حقوق الإنسان في الكرامة الإنسانية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة وسيادة القانون واستقلال القضاء، إلى جانب التشديد على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأردف مصطفى بكري أن مبادئ الإستراتيجية أشارت إلى عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحقوق والحريات التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لحماية الأمن القومي المصري أو السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الأشخاص الآخرين، مضيفا أن الإستراتيجية ترتكز على الضمانات الدستورية في مجال حقوق الإنسان والالتزامات والاتفاقات الدولية لمصر في هذا المجال.
ولفت مصطفى بكري إلى أن الإستراتيجية تتناول أربعة محاور هم: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والثقافية والسياسية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء الإنسان في مجال حقوق الإنسان.