تعتزم الحكومة الباكستانية اقتراض نحو 16 مليار دولار من مصادر خارجية خلال السنة المالية الجارية، وذلك لتلبية متطلبات استحقاق الدين العام الخارجي وتمويل عجز الميزانية.

وقالت مصادر في وزارة المالية في إسلام آباد إن الاقتراضات المقدرة بـ 15.7 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 أعلى بنحو 10 بالمئة عن التقديرات المعدلة بالسنة المالية الماضية، في إطار المساعدة الاقتصادية الخارجية، ومن المحتمل أن تتغير هذه الأرقام بشكل طفيف في ضوء المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي.

وحسب تقديرات الوزارة فإن ما يقرب من ثلثي القروض الخارجية سيؤخذ لإعادة الدين العام الخارجي المستحق باستثناء مدفوعات الفائدة.

وكانت الإدارات الاقتصادية المعنية لباكستان قد قدرت إجمالي الإيرادات بـ 15.7 مليار دولار من المقرضين الثنائيين ومتعددي الأطراف والبنوك التجارية وإصدار سندات اليورو وصندوق النقد الدولي للسنة المالية الجارية، والتعاقد على قروض تجارية أجنبية قياسية بقيمة 4.9 مليار دولار وحوالي 3.1 مليار دولار من الإقراض من صندوق النقد الدولي، بينما تقدر قيمة سندات اليورو نحو ملياري دولار.

وتتوقع باكستان تلقي 3.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في السنة المالية الجارية بشرط استكمال المراجعات الفصلية بنجاح، كما أنه من المتوقع أن يقدم بنك التنمية الإسلامي مليار دولار في شكل قروض جديدة.

جدير بالذكر أن الاقتراض المقدر بحوالي 16 مليار دولار هو الأعلى على الإطلاق من قبل باكستان في عام واحد، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الباكستاني بسبب فخ الديون المتفاقمة.