حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أن الفشل في تنظيم الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 23 ديسمبر المقبل يهدد بتجدد النزاع العسكري في البلاد.

وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، في إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في حال وجود سلبيات ومخاطر، مشيرا إلى أن عدم تحقيق هذا الهدف قد يتسبب في تدهور الوضع بشكل خطير ويمكن أن يؤدي إلى الانقسام والنزاع.

وأضاف، أن "إجهاض الحافز للانتخابات سوف يمثل للكثيرين إشارة بأن العنف هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة في البلاد، وذلك أمر لا يمكن السماح به، مؤكدا أن مجلس النواب الليبي اعتمد بالفعل القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، وهو الآن بصدد الانتهاء من عملية تبني قانون الانتخابات النيابية.

وحذر كوبيش، من أن محاولات تغيير السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا حاليا ستؤدي إلى مزيد من الارتياب بشأن الانتخابات، وستسفر عن مشاكل في تحضيرها وتأمينها، مشددا على أن اجراء الانتخابات في هذه الظروف، ليس مجرد التزام أخلاقي أو سياسي، بل هو ضرورة سياسية وأمنية، وأنه يجب اتاحة الفرصة امام الشعب الليبي للتعبير عن إرادته وانتخاب ممثليه بحرية، ومنحهم شرعية شعبية ثابتة، وأن المراقبة الدولية والمحلية لعملية الاقتراع، ستضمن نزاهة ومصداقية الانتخابات.

ودعا كوبيش، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى إرسال مراقبين بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية، فيما حث الأطراف الليبية الفاعلة على تضافر جهودها بغية ضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة، مبينا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية دعم التطورات الإيجابية في ليبيا والوقوف بحزم ضد أية محاولات لعرقلتها.